ترأس وزير التجهيز والماء، نزار بركة، بحضور والي جهة بني ملال خنيفرة، خطيب الهبيل، اليوم الاثنين بمقر الولاية، اجتماع مجلس إدارة الحوض المائي لأم الربيع، الذي خصص لتقديم حصيلة منجزات وكالة الحوض المائي لأم الربيع برسم سنة 2020، والمصادقة على حسابات الوكالة برسم السنة المالية 2020 ومشروع ميزانيتها برسم سنة 2022.
وفي كلمته بالمناسبة، ذكر رئيس المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لأم الربيع، نزار بركة، أن المغرب اعتمد سياسة مائية ناجعة تهدف تحقيق التنمية المستدامة والمندمجة للموارد المائية وترتكز على تعبئة الموارد المائية عن طريق إنجاز السدود، مشيرا الى أن السنة المنصرمة تميزت على مستوى حوض أم الربيع بتفويت 3 صفقات لإنجاز سدين كبرين يتعلق الامر بسد تاكزيرت على واد درنة بإقليم ببني ملال وسد على واد لخضر بإقليم قلعة السراغنة وكذلك تعلية سد امفوت بسافلة ام الربيع، بالإضافة الى إنهاء أشغال تهيئة الاودية للحماية من الفيضانات بمراكز ازود و تيفرت نايت حمزة بإقليم أزيلال و سيدي يحي وسعد بإقليم خنيفرة ومدينتي الوالدية بإقليم سيدي بنور والجديدة، واستكشاف الموارد المائية الجوفية خصوصا بالمناطق الجبلية، حيث تم إنجاز 79 نقطة مائية خلال سنة 2020، بمختلف أقاليم المنطقة.
كما أشار الى أن الموارد المائية بحوض أم الربيع تتميز بعدم الانتظام وازدياد الطلب عليها، مؤكدا على أن هذا الحوض عرف 5 سنوات متتالية جافة سجل بها أدنى الواردات المائية للمواسم الهيدرولوجية 2019-2021، مما ترتب عنه ضعف في واردات السدود حيث سجلت عجزا يناهز53% مما أثر سلبا على مستوى ملء حقينات السدود، مذكرا بالإجراءات الاستباقية التي تم اتخاذها لضمان الماء الشروب بالدرجة الأولى والسقي حسب المخزون المائي المتاح، خاصة توقيع اتفاقية الشراكة المتعلقة بتمويل وتنفيذ الاجراءات الاستعجالية والهيكلية على مستوى حوض ام الربيع من أجل تقوية الموارد المائية به عبر تحلية مياه البحر وانجاز مشروعي تحويل المياه من حوض سبو الى سد المسيرة وربط المنظومتين المزودة للدار البيضاء بالماء الشروب.
ولاحظ الوزير أن الوضعية الصعبة التي يعرفها حوض ام الربيع تستدعي، بالإضافة إلى إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات السالفة الذكر، التنسيق الدائم مع جميع المتدخلين والتتبع واليقظة واتخاذ الإجراءات اللازمة للاقتصاد في الماء ومحاربة التبذير لضمان تلبية الحاجيات من مياه الشرب والسقي حسب الأولويات.
ومن جهته أشار والي الجهة، خطيب الهبيل، الى أن جهة بني ملال خنيفرة تضم أهم الفرشات المائية بالحوض المائي لأم الربيع، تمثل موارد استراتيجيةً تساهم في تغطية الحاجيات من الماء الشروب خاصة على مستوى العالم القروي، وكذا السقي الصغير والمتوسط، مؤكدا على أن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020- 2027 ، جاء بعدة مشاريع مهمة خاصة بجهة بني ملال خنيفرة، من شأنها تنمية العرض المائي ودعم وتنويع مصادر التزويد بالماء، مذكرا بأن اللجنة الجهوية لتتبع انجاز هذا البرنامج، تعقد اجتماعات منتظمة للوقوف على تقدم المشاريع المبرمجة و تقديمُ اقتراحات من أجل رفعها الى اللجنة التقنية المركزية قصد دراستها وبرمجتها.
كما ثمن الجهود المتواصلة لتقليص العجز والحفاظ على الموارد المائية على مستوى الحوض المائي لأم الربيع، مشيرا الى أنه رغم هذه الجهود فإن التحديات تبقى كبيرة، نتيجة الطلب المتزايد على المياه، والاكراهات المرتبطة بنذرتها واستنزافها و كيفية الحفاظ على جودتها، مشددا على اعتماد تخطيط محكم يقوم على تقييم الموارد المائية وتحديد الحاجيات الحالية والمستقبلية، وبذل المزيد من الجهود للرفع من مردودية شبكات المياه التي تتسبب الأعطاب والتسربات بها في ضياع كميات كبيرة خاصة من المياه المعالجة؛ هذا بالإضافة الى وضع خطة عمل على المدى المتوسط والبعيد لتعبئة موارد مائية جديدة وإعادة استعمال المياه المعالجة، والدفع بالمجهودات الرامية الى تحلية مياه البحر وتحويل المياه بين الأحواض.
وعرف هذا الاجتماع تقديم عرض مفصل من طرف مدير وكالة الحوض المائي لأم الربيع، حول حصيلة منجزات الوكالة لسنة 2020، كما تم تسليط الضوء على أهم المحطات التي ميزت التنزيل الفعلي لمخطط عمل الوكالة الذي عرف انجاز العديد من المشاريع والأنشطة المرتبطة بمجال التخطيط والتدبير المندمج للموارد المائية على صعيد الحوض المائي لأم الربيع.
هذا وشكل هذا الاجتماع الذي حضره رئيس الجهة ورئيس مجلس الحوض المائي لأم الربيع وكافة أعضاء مجلس إدارة الحوض المائي لأم الربيع، فرصة للتنسيق والتشاور بين مختلف المتدخلين في مجال الماء ومناقشة مختلف التحديات التي يواجهها التدبير المندمج والمستدام للموارد المائية بحوض أم الربيع، حيث تمت المصادقة على حسابات وكالة الحوض المائي لأم الربيع برسم السنة المالية 2020 وعلى برنامج عملها ومشروع ميزانيتها برسم سنة 2022.
