توصل بحث نشره بنك المغرب إلى أنه لايمكن التعويل على تخفيض الضريبة على المقاولات فقط من أجل تعزيز الاستثمار، بقدر ما يتعين العمل على تحسين تنافسية المقاولات.
البحث الذي أجراه كل من عمر شفيق وآية عاشور وجاء تحت عنوان “الضريبة على الشركات والاستثمار: أي علاقة في المغرب؟”، يؤكد في المقابل أنه يتعين الأخذ بعي الاعتبار أهمية الاستثمار العمومي ووضع قواعد مالية لحمايته من انخفاض الدخل، في حين ينطوي.
تشجيع الاستثمار من خلال تقليص العبء الضريبي للشركات ينبغي أن يأخذ في الاعتبار إكراهين مهمين”.
فالسياسة المالية، يوضح الباحثان، ينبغي أن تأخذ في الاعتبار أولا أهمية الاستثمار العمومي ووضع قواعد مالية من أجل حمايته من انخفاض الدخل، وأيضا استحضار أن خفض نسب الضريبة على الشركات لا يمكنه أن يؤثر لوحده على الاستثمار بشكل فعال.
وتبعا لذلك، فإن خفض معدلات الضريبة من شأنه أن يكون أكثر فعالية عندما يندرج ضمن مقاربة أكثر تكاملا تهدف إلى تشجيع تراكم رأس المال المنتج وخاصة من خلال، تسريع إقرار إصلاحات تدعم تنمية القطاع الخاص وتحسين تنافسيته.
تعزيز تنافسية المقاولات، تعني كذلك تبسيط الإجراءات المتعلقة برفع منسوب انسجامها وشفافيتها بالإضافة إلى تعزيز الحكامة المرتبطة بسياسات تشجيع الاستثمار في المغرب.
وفي جانب آخر، يكشف التحليل الميكرواقتصادي أن تمدد الاستثمار بفعل الضريبة على الشركات مهم ولكنه يظل أقل أهمية نسبيا من تأثير التدفق المالي أو عمر الشركة. فحجم تأثير معدلات الضريبة على الشركات يرتفع نسبيا بالنسبة لشرائح الربح المنخفضة وأنشطة الخدمات.
وأضاف الباحثان أن “بعض الجوانب التي لم يتم تناولها في هذا العمل، مثل نقص التصريح والتهرب الضريبي أو القطاع غير المنظم، من شأنها أن تحسن هذه النتائج بشكل ملحوظ”، مشيرين مع ذلك، إلى أن دراسة التأثير الأمثل للضريبة على الشركات يتطلب تعبئة تدابير إخبارية أكثر شمولا.
وأوضح الباحثان أن هذا العمل الذي يبحث دور الضريبة على الشركات في تعزيز الاستثمار في المغرب، يعتمد على مقاربة ماكرواقتصادية تتيح إمكانية تقييم تأثير الضريبة على الشركات على الاستثمار بطريقة شمولية وأخرى ميكرواقتصادية تتيح تقييم تأثر استثمار الشركات بفعل تباين الضريبة على الشركات.
