أكدت جمعية هيئة المحامين بالمغرب تشبثها بمواقفها “المبدئية والثابتة” و”الرافضة لتقييد ولوج المحامين إلى المحاكم والمشروط بوجوب الإدلاء بالجواز الصحي”.
وجاء قرار التنديد عبر بلاغ أصدره عقب الإجتماع الاستثنائي الذي عقده، أمس السبت، بمقر الجمعية بالرباط، خصص لمناقشة وتقييم التداعيات الناتجة عن تفعيل الدورية الثلاثية المؤرخة في 10 دجنبر 2021 الصادرة عن وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة حول إجبارية الادلاء بالجواز الصحي لولوج المحاكم.
وأدانت الجمعية، حسب المصدر نفسه، “منع بعض النقباء وأعضاء مجالس الهيئات من الدخول إلى مقراتهم الموجودة داخل المحاكم”، واعتبرته “عدوانا سافرا وتعديا صريحا على استقلالية المهنة وتعطيلا لمرفق حيوي”.
وطالبت الجمعية بـ “فتح المحاكم أمام المحامين والمرتفقين دون قيود، ورفع جميع مظاهر التطويق الأمني الاستثنائي”، معلنة استعدادها “لخوض جميع الاشكال النضالية وفق برنامج مسطر دفاعا عن مواقفه المعبر عنها”، داعية جميع المحاميات والمحامين إلى “الانخراط فيها بكل وعي ومسؤولية”.
كما اعلنت رفضها المساس بمبدأ الأمن القضائي للمواطنين وبشروط المحاكمة العادلة من خلال البت وحجز القضايا للحكم وبشكل غير مسبوق في غياب الأطراف ودفاعهم.
