بفضل الالتزام الشخصي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرؤية الملكية الثاقبة والرائدة، يواصل المغرب، بكل هدوء، طريقه نحو تكريس وحدته الترابية، معززا في ذلك بدعم بالغ الوضوح من مجتمع دولي مقتنع بعدالة القضية الأولى لكل المغاربة.
واعتمادا على عمل دبلوماسي استباقي، يواصل المغرب، البلد العريق، هذا الزخم القوي والحثيث بعزم وثبات، داحضا بذلك مناورات وأكاذيب أعداء الوحدة الترابية.
فخلال السنة الجاري، منيت الجزائر بانتكاسة قاسية إثر تبني مجلس الأمن الدولي للقرار 2602 في أكتوبر الماضي بشأن الصحراء المغربية.
وفي هذا القرار، جددت الدول الخمسة عشر الأعضاء بالمجلس التأكيد على وجاهة وجدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تشكل الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي ، في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة.
هذا التكريس الواضح جدا، الذي لم يرق أعداء الوحدة الترابية للمملكة، تم التأكيد عليه من قبل العديد من الدول والتجمعات الإقليمية والمتدخلين الذين اعتلوا منصة اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة لدعم المسار السياسي وإبراز جهود المغرب الحثيثة التي يكرسها مخطط الحكم الذاتي.
وخلال شهر أكتوبر وأوائل نونبر المنصرمين، أخذ الكلمة سفراء وممثلو الوفود والتجمعات الإقليمية للتعبير أيضا عن قناعتهم بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية وإبراز وجاهة مخطط الحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد والأوحد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
كما أن قرار مجلس الأمن رقم 2602، الذي يأتي في سياق القرارات الأربعة الأخيرة للهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، عزز أهمية مسلسل الموائد المستديرة بآلياتها والمشاركين الأربعة فيها، وهم المغرب، والجزائر، وموريتانيا، وجبهة البوليساريو.
وحول هذه النقطة، التي لم يرق للجزائر ، طلبت الدول الخمسة عشر من السيد ستيفان دي ميستورا ، المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام في الصحراء المغربية، استئناف تيسير العملية السياسية للموائد المستديرة، مجددة التأكيد، مرة أخرى، على أن الهدف النهائي لهذه العملية هو الوصول إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم ومقبول من الأطراف على أساس التوافق.
كما أن مجلس الأمن عرى، في قراره الأخير، الادعاءات والأكاذيب التي تروج لها الجزائر وصنيعتها البوليساريو بشأن حرب وهمية مزعومة بالصحراء المغربية، وذلك بتأكيده على سيادة الهدوء والسكينة والحياة الطبيعية في الأقاليم الجنوبية.
وعلاوة على ذلك ، يعتبر الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة الجزائر طرفا في النزاع الإقليمي حول الصحراء. ولهذا حثها في قراراته الأخيرة، بما في ذلك القرار 2602، على المشاركة في الموائد المستديرة، وأشار إليها خمس مرات في نص القرار.
وفضلا عن ذلك، أكد مجلس الأمن على دعم “الطابع غير الرجعي” للمبادرة السلمية التي أقدم عليها المغرب في منطقة الكركرات في شهر نونبر من السنة الماضية لإعادة انسابية الحركة المدنية والتجارية في هذا الجزء من تراب المملكة.
وفي القرار نفسه، أعرب مجلس الأمن عن “قلقه الشديد” في ما يتعلق بخرق وقف إطلاق النار من قبل الجماعة الانفصالية المسلحة، البوليساريو، وكذا عرقلتها لعمل المينورسو التي تشرف على مراقبة وقف إطلاق النار على الأرض.
من جهة أخرى، أكد المغرب، وهو بلد مسؤول وملتزم، للأمين العام للأمم المتحدة تشبثه باحترام وقف إطلاق النار والحفاظ عليه، وكذلك تعاونه مع بعثة الأمم المتحدة.
ومهما يكم من أمر، فإن المملكة المغربية، تأكيدا لعدالة قضيتها الوطنية المقدسة، ماضية قدما في تكريس دينامية التنمية في الأقاليم الجنوبية، وذلك بفضل إرساء النموذج التنموي الجديد بهذا الأقاليم، والذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2015.
وفي إطار هذا النموذج الطليعي الذي يشمل جميع مكونات الساكنة المحلية، تم تخصيص استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار في مشاريع اجتماعية واقتصادية وهيكلية على مستوى المنطقة، مثل ميناء الداخلة الأطلسي، وهو أكبر منشأة مينائية بالمياه العميقة في إفريقيا ، وكلية الطب والصيدلة بالعيون، وهي واحدة من أكبر الجامعات في المملكة.
وقد سلط التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حول الصحراء المغربية، الضوء على هذه الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع، وكذلك المكاسب الدبلوماسية في الأقاليم الجنوبية للمملكة. كما سلط الأمين العام الأممي الضوء على الافتتاح التاريخي للقنصليات العامة ل 16 دولة في مدينتي العيون والداخلة.
وتعكس كل هذه الإنجازات والمكاسب التزام المغرب وعزمه الراسخ على الدفاع عن الوحدة الترابية وسيادة المملكة.
