أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الثلاثاء، بعمان، حرص المملكة على الانخراط في الجهود الدولية الرامية إلى تطوير تعمير مستدام، مندمج وقابل للتأقلم والتكيف منسجم مع توصيات الأجندة الحضرية المعتمدة في أكتوبر 2016 ومع أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بتنمية المدن والارتقاء بها لجعلها مستوطنات بشرية مفتوحة وسهلة الولوج مستدامة وقابلة للتكيف مع الأخطار الطبيعية.
ودعت الوزيرة، في كلمة خلال أشغال الدورة ال38 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، تلاها نيابة عنها سفير المغرب بالأردن خالد الناصري، إلى التفكير في بلورة مقاربات متجددة واستشرافية لضمان تنمية ترابية مستدامة وإعادة النظر في المرجعيات التقنية والتشريعية والقانونية المنظمة لقطاعي الإسكان والتعمير.
كما دعت إلى تحديث وتجويد آليات الاستشراف والتتبع دون إغفال جانب تقوية القدرات وتأهيل الفاعلين، وذلك باعتماد تصور استشرافي واستباقي للسياسة الحضرية والسكنية وسياسة المدينة من خلال إرساء إطار مرجعي يتوخى تأهيل وتعزيز التنافسية بالمجالات الترابية وتحقيق عنصر الاستدامة في ميدان التهيئة والتخطيط والإسكان.
وأشارت المنصوري إلى أن السياق العام الذي تنعقد فيه هذه الدورة والمتميز أساسا بالتحديات التي تطرحها جائحة (كوفيدـ 19) وآثارها السلبية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، يتطلب أكثر من أي وقت مضى إعادة النظر في السياسات العربية الموجهة لقضايا التعمير والإسكان سواء من حيث المقاربة والرؤى والأهداف المتوخاة، داعية إلى تعزيز آليات التشاور والتنسيق والتعاون بين الدول العربية لبلورة سياسات سكنية وحضرية كفيلة بضمان تنمية متوازنة ومستدامة.
وأضافت أن هذا اللقاء ينعقد في وقت تطرح فيه مسألة التنمية المستدامة والمنسجمة والمتوازنة والعادلة للمجالات الترابية بإلحاح كبير بالمملكة المغربية، وتتصدر قائمة أولويات وانشغالات جميع المتدخلين، سعيا لتفعيل التوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بهذا الخصوص.
وأشارت في هذا السياق، إلى أن المدن المغربية والمراكز الحضرية اليوم هي فضاءات عيش لما يقارب 65 في المائة من الساكنة ، ومن المتوقع أن يبلغ معدل السكان الحضريين 75 في المائة بحلول سنة 2050 ، كما تشكل المدن قاطرة للتنمية وإنتاج الثروة حيث توفر 75 في المائة من الناتج الداخلي الخام و70 في المائة من الاستثمارات و43 في المائة من الساكنة النشيطة للبلد.
ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة جملة من القضايا تتعلق على الخصوص، بتعزيز التعاون العربي في قطاع الإسكان والتنمية الحضرية بتنسيق مع الاتحادات العربية ذات الصلة، وتطوير التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية بما فيها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، فضلا عن متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 في انسجام مع الخطة التنفيذية للإستراتيجية العربية، وتبادل التجارب الوطنية في مجال السكن الاجتماعي.
ويناقش المجلس أيضا بنودا أخرى تهم الدعم المقدم لبعض الدول الأعضاء، وتشريعات الإسكان والتعمير، والاحتفال بيوم الإسكان العربي، وجائزة الإسكان والتعمير العرب، واعتماد قاعدة بيانات ومعلومات إلكترونية.
كما تشكل هذه الدورة مناسبة لاستعراض الدراسات المتعلقة بإعادة تأهيل المدن المتأثرة بالنزاعات والكوارث الطبيعية والأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال.
