أكد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب، اليوم الثلاثاء بالرباط، عدم وجود تقارير تترتب عنها خلاصات واستنتاجات تفضي إلى القول بوجود انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان.
وأوضح بنيوب، أن التقرير حول الاستعراض الخاص في مجال حماية حقوق الإنسان الذي قدمه في إطار ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء أكد “عدم وجود تقارير عامة أو خاصة، بشأن أبحاث وتحريات ميدانية أو بعثات تقصي الحقائق، بخصوص حماية حقوق الإنسان، تترتب عنها خلاصات واستنتاجات تفضي إلى القول بوجود انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان”.
وأشار بنيوب، أيضا، إلى عدم وجود تقارير ملاحظة أو تتبع محاكمات وفق المعايير المتعارف عليها عالميا تفيد الطعن في ضمانات المحاكمة العادلة، وعدم وجود تقارير عامة أو خاصة تعالج موضوع الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان في مجالات تدبير التوازن بين حماية حقوق الإنسان وحفظ النظام العام، وبصفة خاصة استعمال القوة وتدبير التجمهر تساعد على تكوين الاقتناع بحصول انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان.
كما لفت المندوب الوزاري إلى عدم وجود تقرير توثيقي شامل يعزز جدية ادعاءات المساس بالحق في تكوين الجمعيات، “مما يجعل التعاطي مع الموضوع ناقصا من حيث المعطيات”.
وأكد أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان “قد حصلت القطيعة معها”، مستدلا بعدم وجود ادعاءات صريحة أو اتهامات بوجود مراكز سرية تنتهك فيها الحقوق والحريات، وعدم وجود ادعاءات صريحة بخصوص الاختفاء القسري، أو ادعاءات متواترة بخصوص ممارسة التعذيب، أو ادعاءات صريحة بممارسة الاعتقال التعسفي أو التعذيب.
بالمقابل، سجل المندوب الوزاري لحقوق الإنسان “وجود أزمة تطور نظام حقوق الإنسان”، وهي أزمة تعيشها العديد من البلدان، كما أن مجموعة من الآليات الأممية المعنية بحماية حقوق الإنسان تقر بذلك، حسب قوله.
وقال إن هذه الأزمة، التي تهم ترصيد المكتسبات والحفاظ عليها ومواصلة البناء ، “تقع في صلب معادلة التوازن بين حماية حقوق الإنسان وحفظ الأمن والنظام العام ” .
