جرت، اليوم الاثنين بإقليم برشيد، مراسيم حفل التوقيع على عقدي امتياز للتدبير التشاركي والمستدام للفرشة المائية لبرشيد، وذلك في إطار شراكة تجمع بين وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وجمعيات مستعملي المياه الجوفية.
وقد تم التوقيع على هذين العقدين، الأولين من نوعهما على الصعيد الوطني، من طرف مديرة وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، ورئيسي كل من جمعية منتجي الخضر وجمعية قطرة ماء، وذلك بهدف العمل سويا من أجل المحافظة على هذه الثروة الطبيعية وكذا للمساهمة في تحقيق التنمية الفلاحية على الخصوص.
وبالمناسبة، أكدت سميرة الحوات مديرة الوكالة المذكورة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن حفل التوقيع جاء عقب اجتماع، ترأسه عامل اقليم برشيد السيد نور الدين أوعبو، كان الهدف من ورائه تحسيس كافة الجهات المعنية بأهمية التدبير التشاركي للفرشة المائية ببرشيد التي تعرف استنزافا قويا مما ساهم في تراجع منسوبها في السنوات الأخيرة.
وأشارت إلى أن استمرار هذا الوضع يمكن أن تنتج عنه عواقب جد وخيمة إذا لم يتم التعجيل باتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية، مبرزة في هذا الصدد ان الوكالة أجرت سلسلة من الدراسات والمشاورات في تنسيق ميداني مع الفلاحين والمتدخلين في هذا المجال مما أسفر عن صياغة مشروع يروم أساسا تحقيق التنمية في ظل التدبير التشاوري المستدام للطبقة المائية لضمان استمرارية القطاع الفلاحي بالمنطقة.
وأوضحت أن هذا المشروع سيستهل بتوقيع عقود امتياز مع مختلف جمعيات مستعملي المياه الفلاحية، وذلك بهدف تقنين استعمالات المياه من طرف الفلاحين مع تحديد حصص قصوى لكل فلاح على حدة حسب المساحات ونوعية المزروعات المستعملة، وذلك في إطار تدبير معقلن للموارد المائية.
كما تم التأكيد على تحديد كيفية التدخل لمختلف المتدخلين لحماية الطبقة المائية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد المائية المتوفرة للاستعمالات الحالية والمستقبلية.
ويرتكز مشروع عقد الامتياز، الذي أطلقته وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، أساسا، على تحديد الحد الأقصى السنوي الذي يمكن استغلاله من طرف مستعملي المياه، والمحدد بالنسبة لفرشة برشيد في 5000 متر مكعب للهكتار الواحد في السنة التي تبتدئ مع بداية كل شهر شتنبر، ويمكن مراجعة هذه الحصة السنوية حسب نسبة التساقطات المطرية المسجلة وتطور مستوى الفرشة المائية.
كما سيتم من خلال هذا العقد وضع عدادات بجميع الآبار، وتتكلف لجنة مكونة من جمعيات مستعملي المياه بتتبع نسبة المياه المستخرجة وتزويد الوكالة بهذه المعلومات بصفة دورية كل ثلاثة أشهر. كما ينص هذا العقد على عقوبات زجرية في حالة عدم احترام الحصص المحددة.
وتعتبر هذه المقاربة التشاركية لتدبير الفرشة المائية لبرشيد فريدة من نوعها على الصعيد الوطني، حيث تم رفع مستوى وعي المستعملين المحليين بمشكل الاستغلال المفرط لهذه الطبقة المائية وبضرورة تبني الحلول الاستعجالية التي أتت بها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية في إطار هذا المشروع الذي دعمته منظمة الأغذية و الزراعة للأمم المتحدة (فاو).
ويذكر أن الفرشة المائية لبرشيد تمتد على مساحة تقدر ب 1500 كلم مربع، وتضم 20 جماعة بكل من أقاليم برشيد وسطات وبنسليمان ومديونة والنواصر.
وتعرف هذه الطبقة المائية عجزا مائيا يقدر ب 30 مليون متر مكعب سنويا ينعكس سلبا على مستوى مياهها الذي ينخفض بما يقدر ب 80 سنتمتر في السنة، ويرجع ذلك إلى الاستنزاف الحاد الذي تعرفه هذه الفرشة المائية من طرف الفلاحين.
وقد ساهمت التغيرات المناخية التي يعرفها المغرب كباقي بلدان العالم خلال السنوات الأخيرة، وخاصة التراجع الهام للتساقطات المطرية، في الاستغلال المفرط للفرشة المائية ببرشيد، مما أدى إلى تفاقم العجر المائي لهذه الطبقة.
