كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا بنسبة 1.7 في المائة خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك مقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبـارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر أكتوبر2021، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بنسبة 1.1 في المائة والمواد غير الغذائية بنسبة 2.2في المائة.
وحسب المذكرة فإن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 0.4 في المائة بالنسبة لقطاع “المواصلات” وارتفاع قدره 6.2في المائة بالنسبة ل”النقل”.
وسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، حسب المندوبية، خلال أكتوبر الماضي، ارتفاعا بنسبة 0.7 في المائة مقارنة مع الشهر السابق، مضيفا أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 1.4 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0.3 في المائة.
وواصل المصدر ذاته، أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شتنبر وأكتوبر 2021 همت على الخصوص أثمان “الخضر” ب 4.7 في المائة و”اللحوم” ب 2.7 في المائة و”السمك وفواكه البحر” ب 1.4 في المائة و”الزيوت والذهنيات” ب 1 في المائة و”الحليب والجبن والبيض” و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 0.7 في المائة وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الفواكه” ب 0.3 في المائة.
في ما يخص المواد غير الغذائية، تشير المذكرة، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 3.2 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات بكل من آسفي ب2 في المائة، والقنيطرة ب 1.6 في المائة، وبني ملال ب 1.5 في المائة، والداخلة ب 1.2 في المائة، وكلميم ب 1.1 في المائة، والدار البيضاء والحسيمة ب 1 في المائة، ومراكش والرباط ومكناس ب 0.8 في المائة، وفاس وسطات والرشيدية ب 0.6 في المائة، ووجدة وتطوان وطنجة ب 0.4 في المائة، بينما سجل انخفاض في أكادير ب 0.4 في المائة.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أكتوبر الماضي ارتفاعا بنسبة 0.5 في المائة بالمقارنة مع شهر شتنبر 2021، وب 2.7 في المائة بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2020.
