عقد محمد يتيم، وزير الشغل والادماج المهني، سلسلة من اللقاءات التشاورية مع كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والنقابات الأكثـر تمثيلا (الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، بحضور ممثلين عن وزارتي الداخلية والوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، في الفترة الممتدة ما بين يوم الثلاثاء 25 يونيو 2019 إلى غاية يومه الثلاثاء 2 يوليوز 2019.
وتأتي هذه الجلسات التشاورية تنزيلا لمقتضيات اتفاق 25 أبريل 2019 التي نصت من بين ما نصت عليه التزام الحكومة والشركاء الاجتماعيين بالتشاور حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب قبل عرضه للمصادقة على البرلمان.
وخلال هذا اللقاءات تقدمت الوزارة بعرض مختصر جرى التذكير فيه بمضامين المشروع، وعرض ثان موضوعه الإضراب بين مبادئ لجنة الحريات النقابية لمنظمة العمل الدولية والاجتهاد القضائي والقانون المقارن.
وتمثل هذه المبادئ في ضرورة استنفاذ مساطر المصالحة والوساطة والتحكيم (الاختياري)، والتحكيم في قطاع الوظيفة العمومية أو المرافق الأساسية أو في حالة أزمة حادة أو كان بطلب من الأطراف المعنية أو نصت عليه اتفاقية جماعية، وضرورة الحصول على موافقة أغلبية معينة من العمال أو على نصاب معين من الأصوات قبل إعلان الاضراب، وتقرير الإضراب بالاقتراع السري وضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل احتـرام تدابير السلامة والوقاية من الحوادث، بالإضافة إلى إلزامية إقرار حد أدنى من الخدمة في بعض القطاعات وفي بعض الحالات، وإمكانية منع الاضراب في بعض القطاعات الحيوية، وإمكانية منع أو تقييد بعض فئات الموظفين من حق الاضراب، وإمكانية تعليق الإضراب في حالة أزمة وطنية حادة، وإقرار أليات تعويض للذين يحرمون من حق الإضراب، واحترام حرية العمل بالنسبة لغير المضربين.
كما جرى استعراض عدد من التجارب الدولية في مجال تقنين ممارسة حق الاضراب، وما يتعلق بالجهة الداعية للإضراب ومهلة الإخطار، ومدى إجبارية التفاوض قبل اللجوء للإضراب والخدمات الحيوية والحد الأدنى منها والفئات الممنوعة من الإضراب، والآثار القانونية للإضراب على عقد الشغل وما يميز تجربة عن أخرى من حيث التأسيس القانوني لضمان الحق في الإضراب وكيفيات ممارسته وضوابط تلك الممارسة.
وخلال تلك اللقاءات، ذكر الوزير بالتزام الحكومة خلال جلسات الحوار الاجتماعي بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين قبل عرضه على مسطرة المصادقة في البرلمان، وأن الحكومة إسهاما منها في خلق جو إيجابي مساعد على إنجاح جولات الحوار الاجتماعي طلبت من اللجنة المختصة في مجلس النواب تأجيل برمجة مدارسته، مما يجسد بوضوح إرادتها في إنجاح الحوار الاجتماعي من جهة، و بناء توافق حول المشروع من جهة أخرى، مؤكدا أن المشروع يسعى لإقامة توازن بين معادلة تأمين الحق في الاضراب كحق دستوري وضمان حرية العمل، وأن الحكومة في إطار هذا التوجه ستظل منفتحة على كل المقترحات والتعديلات الوجيهة التي تسير في هذا الاتجاه.
كما أكد على أن الادبيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية لا تقيم تعارضا بين التفاوض والتشاور والاستشارة، إذ تعتبـر الحوار الاجتماعي مشتملا على كل أنواع التفاوض والتشاور وتبادل المعلومات بين الشركاء الاجتماعيين بما فيها إعلان المئوية لمنظمة العمل الدولية، مؤكدا استعداد الحكومة للتعامل الإيجابي مع التعديلات الوجيهة التي سيتم التوافق عليها بين الشركاء الاجتماعيين.
وخلال هذه اللقاءات قدم الشركاء الاجتماعيون عددا من الملاحظات والمقترحات التي من شأنها إغناء المشروع وتطويره، وتقرر أن تتم موافاة وزارة الشغل والإدماج المهني بها كتابيا مفصلة ومعللة من أجل مدارستها في لقاءات لاحقة.
