كما جرت العادة، يأتي مشروع قانون المالية لسنة 2022 بجملة من المستجدات في ما يتعلق بالرسوم الجمركية. وبالنسبة لهذه السنة، فإن الرهانات تتعلق بالأساس بحماية الإنتاج المحلي والنهوض باستعمال المنتجات ذات الاستهلاك المنخفض قصد الحفاظ على البيئة.
وبين زيادات وتخفيضات وتعديلات لرسوم الاستيراد المطبقة على فئات معينة من المنتجات، يطمح مشروع قانون المالية الذي يراهن على إحداث 250 ألف منصب شغل مباشر خلال سنتين، من خلال هذه التدابير، إلى رفع مستوى إنتاج بعض المنتجات في قطاعات الصحة والصناعة والطاقة.
كما من شأن بعض هذه التدابير توفير موارد لميزانية الدولة. إذ يراهن مشروع قانون المالية، في صيغته الحالية، على الرفع من مداخيل رسوم الاستيراد بنسبة 10.79 في المائة إلى 11.83 مليار درهم مقابل 10,67 مليار درهم سنة 2021، بحسب مذكرته التقديمية. فما هي إذن هذه المنتجات والمواد التي تشملها هذه التعديلات على مستوى تعريفة الرسوم الجمركية؟
الإنتاج المحلي للأدوية.. تدبير جديد يلوح في الأفق
تعتبر مادة “ميتفورمين هيدروكلوريد” من المستحضرات الدوائية الموجهة، بعد تحويلها، لصناعة أدوية مستعملة في علاج الصنف الثاني من مرض السكري. ويقترح مشروع قانون المالية خفض رسم الاستيراد المطبق على هذه المادة من 40 في المائة إلى 2.5 في المائة.
وسيمكن هذا التدبير، وفقا لمشروع الميزانية، من تأمين الصناعة المحلية للأدوية المضادة للسكري، وبالتالي ضمان تزويد منتظم للسوق.
بطاريات “ليثيوم-أيون” تشجيع التركيب على المستوى الوطني
يقترح مشروع قانون المالية خفض رسوم الاستيراد من 40 في المائة إلى 17.5 في المائة على خلايا “الليثيوم”، وذلك من أجل تشجيع إنجاز مشروع تركيب بطاريات “الليثيوم” على المستوى الوطني، انطلاقا من خلايا “الليثيوم” المستوردة من البلدان الآسيوية.
أنصال السكاكين.. تصحيح خلل تعريفي
يعتمد الإنتاج المحلي للسكاكين على تركيب الأنصال المستوردة على مقابض بلاستيكية مصنوعة بالمغرب بقيمة مضافة تبلغ 40 في المائة.
غير أن الأنصال بدون مقابض في نفس البند التعريفي المتعلق بالسكاكين ذات مقابض والخاضعة لرسم الاستيراد بنسبة 40 في المائة يعيق نمو هذا القطاع، وذلك حسب مشروع قانون المالية.
ولتصحيح هذا الخلل التعريفي، تم اقتراح خفض رسم الاستيراد على أنصال السكاكين الحادة والمسننة المصممة لتركيبها على المقابض، وذلك من 40 في المائة إلى 17.5 في المائة مع تخصيصها في التعريفة الجمركية.
الرفع من رسوم الاستيراد لتعزيز النجاعة الطاقية
في إطار تعزيز النجاعة الطاقية على المستوى الوطني، تم اتخاذ بعض التدابير المتعلقة على الخصوص بتشجيع استخدام المنتجات ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة عوض تلك ذات الاستهلاك المرتفع.
وتماشيا مع هذه التدابير، يقترح مشروع قانون المالية الرفع من رسم الاستيراد المطبق على المصابيح والأنابيب المتوهجة من 2,5 في المائة إلى 40 في المائة، وذلك للحد من استهلاكها.
فطائر الدواجن سابقة الطبخ.. نحو تعريفة جمركية جديدة
تعد فطائر الدواجن سابقة الطبخ من المنتجات الأخرى التي تشملها هذه التعديلات التعريفية في الرسوم الجمركية.
وتخضع هذه المحضرات، المقدمة على شكل فطائر أو حصص مغطاة بمسحوق الخبز المحمص سابقة الطبخ، المجمدة ذات وزن لا يزيد عن 100 غرام، والمعبأة في أكياس من لدائن (المصنفة في البند التعريفي 1602.32.10.00) لرسم استيراد بنسبة 10 في المائة، في حين تخضع نفس المحضرات المقدمة بطريقة أخرى (المصنفة في البند التعريفي 160.32.90.00) لرسم استيراد بنسبة 40 في المائة.
وحيث أن الأمر يتعلق بمنتوج نهائي يتطلب فقط استكمالا للطهي من طرف المستهلك لكي يصبح جاهزا للاستهلاك، فقد اعتبر مشروع قانون المالية لسنة 2022 أن الفرق بين رسوم الاستيراد المطبقة على المواد المصنفة في هذين البندين التعريفيين “غير مبرر”.
لذا، اقترح مشروع قانون المالية تطبيق رسم استيراد بنسبة 40 في المائة على كل منتوجات البند 1602.32 بغض النظر عن مستوى طهيها أو شكل تقديمها.
يبدو جليا أنه فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، جاء مشروع الميزانية بتدابير متعددة تتوخى، بالأساس، إعطاء زخم جديد للنشاط الاقتصادي في أعقاب أزمة خانقة جراء تداعيات جائحة (كورونا).
ومن شأن هذه التدابير الجديدة، على الرغم من أنها لا تزال قيد المناقشة، ضمان المزيد من الاستقلالية لبعض فروع الإنتاج وتطوير القدرة التنافسية للمقاولات والشركات الصناعية الوطنية.
