أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة وجدة، نهاية الأسبوع المنصرم، أحكاما بالسجن النافذ في حق ثمانية عشر متابعا ضمن شبكة التزوير في اختبارات الكشف عن وباء (كوفيد -19) والتي يوجد من بين المتورطين فيها أطباء وممرضون وحراس أمن يعملون بالمستشفيات المحلية بوجدة، بالإضافة إلى مجموعة من الوسطاء الضالعين في تسهيل هذا النشاط الإجرامي.
وقضت هذه الأحكام بإدانة سبعة أطباء وممرض بمدينة وجدة بعقوبات سالبة للحرية تتراوح مابين ستة أشهر وثلاث سنوات سجنا نافذا، وإدانة ثلاث حراس للأمن الخاص بنفس المؤسسة الصحية بستة أشهر حبسا نافذا، بينما أدين باقي الوسطاء بعقوبات حبسية مترواحة بين ستة أشهر وأربع سنوات، فيما قضت المحكمة بالبراءة في حق ثلاثة من المتابعين على خلفية هذه القضية.
وكانت عمليات المراقبة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني بمدينتي الناظور ووجدة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وقد مكنت من رصد محاولات لاستعمال اختبارات مزورة للكشف عن فيروس كورونا من قبل مسافرين بالمراكز الحدودية البحرية والجوية، قبل أن تقود الأبحاث التي باشرتها المصالح الأمنية إلى تفكيك هذه الشبكة الإجرامية التي تورط أفرادها في تزوير وترويج هذه الوثائق الطبية مقابل مبالغ مالية مهمة.
وأخضع الموقوفين على خلفية هذه القضية للأبحاث القضائية الضرورية قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة التي أدانتهم بالعقوبات الحبسية السالفة الذكر.
