أطلق المغرب مشاورات مع فاعلين إقليميين ودوليين، لتوفير بديل للغاز الجزائري، وذلك بعد أسبوعين من قرار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عدم تجديد عقد توريد الغاز إلى إسبانيا عبر أنبوب يمر بالأراضي المغربية.
وزيرة الطاقة ليلى بنعلي، قالت خلال جلسة استماع بمجلس النواب، إن وزارتها “باشرت مشاورات مع فاعلين على المستوى الإقليمي والجهوي والدولي، بهدف إرساء نظام دائم وناجع لتدبير إمدادات الغاز الطبيعي للمغرب”، دون أن تحدد أسماء الجهات التي يفاوضها المغرب.
وكان المغرب يستفيد من هذا الأنبوب في شكل عائدات مالية وحقوق عبور، إضافة إلى كميات سنوية من الغاز الطبيعي يتم استخدامها في تشغيل محطتين لتوليد الكهرباء شمال وشرق البلاد.
الوزيرة أكدت أن الغاز الذي كان يحصل عليه المغرب من الجزائر عبر هذا الأنبوب “كان يُستعمل حصراً في محطتين لإنتاج الكهرباء، تاحضارت قرب طنجة (شمال)، وعين بني مطهر في المنطقة الشرقية”.
كما شددت على أنّ “توقُف المحطتين لم يؤثر على إنتاج الكهرباء في البلاد؛ نظراً إلى وجود منشآت أخرى لتوليد الطاقة”.
وزيرة الطاقة، ليلى بنعلي، قالت خلال جلسة استماع بمجلس النواب، إن “هذه الكمية تعتبر ضعيفة، مقارنة بالاستهلاك الوطني من الغاز الطبيعي، الذي يصل حاليا إلى مليار متر مكعب” سنويا.
كما أضافت بنعلي “رغم المجهودات المبذولة، تبقى الأحواض الرسوبية المغربية غير مستكشفة، بما فيه الكفاية”، وكشفت أن معدل كثافة الآبار في المغرب 4 آبار لكل 10 آلاف متر مربع، مقارنة مع المعدل العالمي الذي يناهز ألف بئر لكل 10 آلاف متر مربع.
وأوضحت الوزيرة أنه “تم هذا العام اكتشاف الغاز الطبيعي بكميات متواضعة بعدة آبار، في منطقة الغرب البرية، وبمنطقة تندرارة (الشرق)”.
إلى جانب ذلك، تم “اكتشاف الغاز لأول مرة بالمحيط الأطلسي، بمنطقة بين مدينتي طنجة والعرائش.
يذكر أن عمليات التنقيب عن البترول والغاز في المغرب خلال 2021، تشمل مساحة إجمالية تُناهز 283 ألف كيلومتر مربع، كما تم منح 9 رخص استغلال و53 رخصة تنقيب، منها 26 بالمجال البحري و3 رخص استكشافية، وفقاً للوزيرة المغربية.
وكانت الحكومة قد أطلقت البرنامج الوطني للغاز الطبيعي، هذا البرنامج يهدف إلى دعم التحول الطاقي، والانتقال من الطاقات الملوثة للبيئة إلى طاقات أكثر ملاءمة مع التزامات المغرب الدولية بمستقبل أخضر.
