أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الأربعاء، في الرباط، أن الحكومة ستعمل على تسخير إمكانياتها لتحفيز الاستثمار، وجلب المستثمرين.
وقال أخنوش، في تصريح للصحافة، عقب اجتماع حول ملف الاستثمار، حضره على الخصوص، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، إنه تم خلال هذا اللقاء تدارس الوسائل الكفيلة بتحفيز الاستثمار، لا سيما في القطاع الخاص.
وأوضح أن هذا الاجتماع، الذي يأتي في أعقاب اجتماع المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس، في 17 أكتوبر في فاس، والذي أبرز ضرورة ترسيخ أسس إنعاش الاقتصاد الوطني، ناقش العديد من القضايا، التي تهم الاستثمار الخاص، مثل تشجيع مراكز الاستثمار الجهوية، وإيجاد الحلول للعقبات، التي قد يواجهها المستثمرون، ومواكبة المقاولات، من أجل إحداث مناصب للشغل.
وأبرز أخنوش أن مشروع قانون المالية يتضمن العديد من البرامج المهمة، التي تصب في هذا المسعى، مضيفا أن النموذج التنموي الجديد، والبرنامج الحكومي يضعان التشغيل، والاستثمار في صلب أولوياتهما.
ومن جهته، أشار الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، والالتقائية، وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أن هذا الاجتماع “المهم” سعى إلى بحث سبل إعطاء زخم جديد للاستثمار المنتج، والمدر لمناصب الشغل.
وأبرز أن تحقيق هذا الهدف يرتكز على التوجيهات السامية للملك محمد السادس، ومقتضيات النموذج التنموي الجديد وخطوطه العريضة، مشيرا إلى أن البرنامج الحكومي يولي أهمية كبيرة للاستثمار من خلال مشروع قانون المالية برسم سنة 2022.
وأضاف في هذا السياق أن العمل جار على ميثاق الاستثمار، الذي سيرى النور قريبا، مؤكدا أهمية التنسيق التام مع مراكز الاستثمار الجهوية، وإعادة تنشيطها.
وأشار إلى أنه تمت، أيضا، مناقشة سبل تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي رصد له مبلغ 15 مليار درهم في مشروع قانون المالية السابق، والذي سيتم تعزيزه في إطار مشروع قانون المالية بسنة 2022 بتمويلات إضافية بقيمة 30 مليار درهم، مؤكدا أن التنسيق يجري بين مختلف القطاعات الوزارية لتحقيق الاتساق في السياسات العمومية.
