قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن اعتماد “جواز التلقيح”، كمستند رسمي حصري للتنقل وولوج الأماكن العامة، “قرار رصين ومتوازن، بدل المجازفة غير المحسومة المخاطر، والتي قد تؤدي بنا إلى التقهقر خطوات إلى الوراء من خلال العودة إلى تشديد القيود من جديد، والإغلاق وارتهان المنظمة الصحية للمجهول الماثل أمامنا، والذي تشكل الموجة الوبائية القادمة التي تشير كل الدلائل والمؤشرات على أنها ستكون أسرع وأخطر من سابقاتها”.
وأضاف، في جواب بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب التي عقدت اليوم الاثنين، “هذا يستدعي منا جميعا مزيدا من الحرص واليقظة وتحمل كامل المسؤولية في مواصلة الالتزام الصارم بالقرارات التي تتخذها السلطات العمومية لحماية الأرواح والصحة العامة، ومن ضمنها الإسراع بتلقي الجرعات الضرورية من اللقاح وتحميل وثيقة (جواز التلقيح) للمساهمة في المجهود الجماعي للوقاية والتحصين من مخاطر الوباء”.
وأكد أن اعتماد هذه المقاربة الوقائية، في هذه الفترة من السنة، “يرمي إلى تحفيز الأشخاص غير الملقحين على الإسراع بتطعيم أنفسهم بعد معاينة البطء الذي شاب الحملة في الآونة الأخيرة، والحماية من البؤر الوبائية التي قد تطفو على الأحداث من جديد، والاستعداد لفصل الشتاء الذي يعرف انتشارا أكبر للموجات الفيروسية الجديدة”، مبرزا أن هذه الوثيقة الرسمية ستلعب دورا محوريا في السماح للأشخاص الذين جرى تلقيحهم باستئناف حياة طبيعية تقريبا، إذ المنطق الاحترازي يقتضي تخفيف الإجراءات على مجتمع الملقحين الذين أصبحوا يشكلون اليوم الغالبية العظمى ببلادنا.
