في جلسة مغلقة لمجلس الأمن حول قضية الصحراء المغربية، وجه أعضاء مجلس الأمن الدولي، رسالة عاجلة وصارمة لقيادة الجبهة الانفصالية، ومن خلفها نظام الجزائر، من أجل رفع القيود على بعثة (المينورسو).
وطالب أعضاء مجلس الأمن من البوليساريو، وبشكل فوري رفع جميع القيود التي تم فرضها على بعثة الأمم المتحدة بالصحراء، شرق منظومة الدفاع.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قد عقد، الأربعاء (13 أكتوبر الجاري) بنيويورك، مشاورات مغلقة حول قضية الصحراء المغربية.
وأفادت مصادر دبلوماسية في نيويورك بأن أعضاء مجلس الأمن تلقوا إحاطة من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ألكسندر إيفانكو، وكذلك الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة لإفريقيا في إدارة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة، مارثا بوبي.
وتأتي هذه المشاورات في أفق اعتماد ، متم شهر أكتوبر الجاري، قرارا بتمديد مهمة بعثة المينورسو، التي أوصى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتمديدها لمدة عام.
وكان غوتيريش قد عين الإيطالي-السويدي ستافان دي ميستورا مبعوثا شخصيا جديدا إلى الصحراء المغربية. ويأتي تعيين السيد دي ميستورا، الذي من المقرر أن يستهل ولايته في أوائل نونبر المقبل، بعد موافقة مجلس الأمن الذي تم إبلاغه رسميا من قبل الأمين العام للأمم المتحدة.
من جهته، كان المغرب قد أعلن عن دعمه لهذا التعيين بعد استشارته من قبل الأمين العام للأمم المتحدة قبل عدة أسابيع، وهو ما عبرت عنه الأطراف الأخرى أيضا.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أشار في خطاب التعيين الذي وجهه لمجلس الأمن إلى أن السيد دي ميستورا سيعمل مع المغرب والجزائر وموريتانيا و البوليساريو على أساس القرار 2548 الصادر في 30 أكتوبر 2021 وقرارات المجلس الأخرى. مع الأخذ بعين الاعتبار التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن من أجل التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء المغربية.
إن قرارات مجلس الأمن هاته، الواردة في تقرير الأمين العام، (القرارات 2440 و2468 و2494 و2548)، جددت التأكيد على أن الحل السياسي والواقعي والعملي والتوافقي هو السبيل الوحيد لتسوية قضية الصحراء المغربية.
