رفع صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، توقعاته بخصوص النمو بالمغرب برسم سنة 2021، من 4.5 في المائة إلى 5.7 في المائة.
ويتعلق الأمر بأحد أقوى معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في وقت يحاول العالم فيه التعافي تدريجيا من آثار جائحة (كوفيد-19).
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره حول “توقعات النمو العالمي”، الصادر بمناسبة اجتماعات الخريف، معدل نمو بنسبة 3.1 سنة 2022 مقابل 3.9 كما كان مرتقبا في تقريره الأخير.
من جهة أخرى أشار الصندوق إلى أن نسبة البطالة سترتفع إلى 12 في المائة سنة 2021 قبل أن تنخفض بشكل طفيف إلى 11.5 في المائة خلال السنة المقبلة.
وحسب التوقعات نفسها، سيستقر مؤشر الأسعار عند الاستهلاك على التوالي عند 1.4 في المائة سنة 2021 و1.2 سنة 2022.
وسيبلغ رصيد الحساب الجاري المغربي حسب تقرير صندوق النقد الدولي ناقص 3.1 في المائة سنة 2021 وناقص 3.3 في المائة سنة 2022.
وعلى الصعيد العالمي، خفضت المؤسسة الدولية توقعاتها للنمو بشكل طفيف، حيث تتوقع نسبة 5.9 في المائة هذه السنة و4.9 في المائة سنة 2022، مع الإشارة إلى استمرار تداعيات الوباء على المدى القصير وتأثيراته المتباينة.
