سجلت فرق المعارضة بمجلس المستشارين، الأربعاء خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة مضامين البرنامج الحكومي، غياب خطوط الربط بين المنطلقات والنتائج المتوخاة في هذا البرنامج.
وفي هذا الصدد، شدد الفريق الحركي، في معرض مناقشته لمضامين البرنامج الحكومي خلال هذه الجلسة التي حضرها رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، أنه “كنا ننتظر من هذه الوثيقة ترجمة فعلية للبرامج الانتخابية الطموحة التي تم الإعلان عنها بحماس في فترة الزمن الانتخابي، لكن لم نجد غير بعض الفقرات المحدودة جدا من برنامج الحزب الذي يقود الحكومة، مع حضور جد محتشم لبرنامج بعض الأحزاب الممثلة في الحكومة”، مسجلا أن “البرنامج الحكومي اكتفى باستعادة الأوراش والمشاريع المعتمدة في الولاية السابقة دون تملك الشجاعة السياسية للإشارة إلى ذلك”.
وأضاف أن هذا البرنامج ركز على نقل فقرات من تقرير النموذج التنموي الجديد دون إبداع آليات التنفيذ المطلوبة، لافتا إلى أن “الدولة الاجتماعية الحقيقية تقوم على الخصوص على مبادئ الإنصاف والعدالة المجالية الحقة ومدخلها إصلاح جوهري لمنظومة الأجور وإصلاح ضريبي عادل وشامل ومقاربة التمييز الإيجابي المجالي في توجيه الاستثمارات العمومية وغيرها، لكن مع الأسف كلها ملفات ظلت غائبة عن النوايا المعلنة للحكومة”.
من جهته، سجل الفريق الاشتراكي غياب خطوط الربط بين المنطلقات والنتائج المتوخاة في البرنامج الحكومي، مشددا على أن ما قدم لدعم ركائز الدولة الاجتماعية يظل دون مستوى الطموح للتصدي لمختلف أنواع الإقصاء الاجتماعي للفئات الفقيرة والهشة والمناطق الأشد خصاصا، كما أنه لم يعط أجوبة شافية للحد من مظاهر العجز على مستوى التفاوتات المجالية والفوارق الاجتماعية.
وتابع الفريق أنه كان ينتظر إجراءات عملية للتقليص من الفوارق المتعددة الأبعاد، وأيضا لبرنامج محكم لإرساء منظومة للحماية الاجتماعية أكثر انصافا وفعالية قادرة على الصمود الاجتماعي والاقتصادي في وجه التقلبات.
من جهة أخرى، وبعد أن ثمنت البرنامج الحكومي باعتباره “برنامجا واعدا ومتميزا”، سجلت مجموعة العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة ” غياب جدولة زمنية واضحة وتفاصيل رقمية ضرورية”، متسائلة، في هذا الصدد، عن مصادر التكلفة المالية لتفعيل الاجراءات المعلن عنها في البرنامج الحكومي.
