تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن تنتهي السنة الحالية على نمو جيد نسبيا مع التراجع القياسي لسنة 2020، لتتواصل بذلك الدينامية التي شهدها الاقتصاد الوطني منذ بداية السنة، بعد فترة شبه ركود جراء تداعيات جائحة (كورونا) في 2020.
وفي تقريرها الأخير حول الظرفية, توقعت المندوبية أن يتطور الاقتصاد الوطني بنسبة 4.3 في المائة، عوض 5.1- في المائة خلال الفصل الرابع من 2020، علما بأن ذلك يأتي في الوقت الذي سجل الفصل الثاني من نفس السنة نموا بنسبة 15.2 في المائة.
هذه التطورات الإيجابية جاءت ثمرة الموسم الفلاحي الجيد التي سجلته المملكة, لكن أيضا بفضل نمو الأنشطة غير الفلاحية وكذلك بفضل تحسن الطلب الداخلي، لاسيما محافظة الأسر المغربية على نفقاتها الموجهة نحو الاستهلاك، مما يؤشر على تعاف الاقتصاد الوطني بالتزامن مع تخفيف الاحترازات الصحية ونجاح عملية التلقيح.
وفي التفاصيل، قالت المندوبية السامية في مذكرة لها حول موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من 2021، وتوقعات الفصل الرابع من السنة، إنه وبعد تحسنه بنسبة 15.2 في الفصل الثاني من 2021، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 5.9 في المائة، خلال الفصل الثالث، مدعوما بتحسن القيمة المضافة الفلاحية ب 19.6 في المائة وارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بنسبة تقدر 4.2 في المائة حسب التغير السنوي. ومن المرجح أن تشهد القيمة المضافة غير الفلاحية نموا يقدر ب 2.5 في المائة، خلال الفصل الرابع من 2120، فيما ستواصل الأنشطة الفلاحية تحسنها بوتيرة تناهز 18.5 في المائة.
وتتوقع المندوبية أن يواصل الطلب الداخلي تحسنه، حيث ستحافظ نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك على تطورها مدعومة بارتفاع مبيعات المواد الغذائية والسلع المصنعة. كما ستواصل نفقات النقل والمطاعم والترفيه تحسنها في ظل تخفيف إجراءات التنقل بين المدن. فيما سيعرف الاستهلاك العمومي نموا يناهز 4.5 في المائة، خلال نفس الفترة، بالموازاة مع تطور النفقات العمومية. بدوره سيحافظ الاستثمار الخام على ديناميكيته ليحقق زيادة تقدر ب 8.1 في المائة، بفضل ارتفاع الاستثمار في قطاعات الصناعة والبناء.
كما ينتظر أن تعرف الأنشطة غير الفلاحية نموا يقدر ب 2.5 في المائة، خلال الفصل الرابع من 2021. ويرجح أن يواصل القطاع الثالثي تحسنه، مدعوما بانتعاش أنشطة التجارة والنقل والمطاعم، ليساهم بما قدره 1.4+ نقط في نمو الناتج الداخلي الخام، عوض 0.7+ نقطة بالنسبة للقطاع الثانوي. حيث يتوقع أن تواصل كل من الصناعات التحويلية وأشغال البناء والترميم وإنتاج الكهرباء تحسنها مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة. في المقابل، ينتظر أن تحقق القيمة المضافة للمعادن نموا طفيفا يقدر ب 0.8 في المائة، عوض 8.8+ في المائة، خلال نفس الفصل من السنة الفارطة.
ومن المنتظر أن تعرف القيمة المضافة الفلاحية ارتفاعا يقدر ب 18.5 في المائة، حيث سيواصل الإنتاج النباتي تحسنه فيما ستشهد أنشطة القطاع الحيواني بعض التباطؤ مقارنة مع الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع استمرار انتعاش إنتاج اللحوم البيضاء وتباطؤ ديناميكية إنتاج اللحوم الحمراء بسب تقلص وتيرة نمو الذبائح.
وأبرزت المندوبية أنه من المنتظر أن تواصل صادرات السلع والخدمات، من حيث الحجم، تحسنها بعد ارتفاعها ب 27.2 في المائة، في الفصل الثاني من 2021، مدعومة بتحسن الطلب الخارجي عليها. في المقابل، يرجح أن تشهد قيمة الصادرات زيادة تقدر ب 23 في المائة، مستفيدة من ارتفاع الأسعار عند التصدير. بحيث يرجح أن تحقق صادرات الصناعات الالكترونية وقطاع الطائرات والمواد الفلاحية والغذائية والألبسة الداخلية نموا ملموسا. كما ستعرف صادرات الفوسفاط ومشتقاته تحسنا ملحوظا بالموازاة مع ارتفاع أسعار الحبوب و المواد الأولية.
ومن المرجح أن يعرف حجم الواردات من السلع، خلال الفصل الثالث من 2021، نموا بنسبة تقدر ب 17.7 في المائة. ويعزى هذا التطور إلى انتعاش الطلب الداخلي بعد انخفاضه ب 11.7 في المائة في نفس الفترة من السنة الماضية. في المقابل، يرجح أن ترتفع قيمة الواردات بنسبة تقدر ب 35 في المائة، بسبب ارتفاع الأسعار عند الاستيراد وخاصة أسعار المواد الأولية. حيث يرتقب أن تتضاعف مشتريات المنتجات الطاقية، في ظل ارتفاع الكميات المستوردة من الوقود والفيول والغاز والمواد الطاقية الأخرى والتي يرتقب أن تحقق أسعارها عند الاستيراد زيادة تناهز 50 في المائة. وباستثناء واردات المواد الطاقية، ينتظر أن ترتفع مشتريات السلع الاستهلاكية كالسيارات السياحية وقطع غيارها والنسيج والملابس الداخلية والجاهزة. كما يتوقع أن ترتفع واردات المنتجات نصف مصنعة كالبلاستيك والورق، وكذلك مواد التجهيز الصناعية كالسيارات النفعية، والأجهزة الالكترونية، والأسلاك الكهربائية، والمواد الخام كالكبريت.
ومن المنتظر أن يشهد الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثالث من 2021، تحسنا ملموسا ليحقق نموا يناهز 5,9٪، حسب التغير السنوي. و يعزى هذا التحول بالأساس إلى ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر ب 19.6 في المائة، وانتعاش الأنشطة غير الفلاحية ب 4.2 في المائة، بحيث سيشهد القطاع الثالثي ارتفاعا ملحوظا، ليساهم ب 2.2+ نقط في نمو الناتج الداخلي الخام، مدعوما بانتعاش أنشطة التجارة والنقل والمطاعم. كما يرتقب أن يواصل القطاع الثانوي تطوره ولكن بوتيرة أقل من الفصل السابق ليساهم ب 1+ نقطة، حيث يتوقع أن تشهد الصناعات التحويلية زيادة تناهز 3.5 في المائة، عوض 22.8+ في المائة في الفصل السابق. في المقابل، ستشهد أنشطة البناء ارتفاعا ملموسا يقدر ب 7.1 في المائة، بفضل انتعاش أنشطة البناء والطلب على السكن.
