في خطوة تؤشر على ملامح الأغلبية الحكومية الجديدة، قرر التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة “التعاون والعمل على تشكيل أغلبية داخل المجالس التي توجد بها، قصد تقوية مؤسسات المجالس وخلق الانسجام والاستقرار داخلها وتجنبا للنزاع والتطاحن، والتفرغ لمواجهة الرهانات والتحديات التي يطرحها المواطن”.
وشددت الأحزاب الثلاثة، في بلاغ مشترك، على أن انتخابات 8 شتنبر شكلت محطة إضافية في مسلسل البناء الديمقراطي لبلادنا، حيث التقت إرادة كل الفاعلين السياسيين على تحصين الخيار الديمقراطي ومساهمتهم الوازنة في إعطاء نفس جديد للحياة السياسية وللعمليات الانتخابية عبر التعبير الحر والاختيار الديمقراطي.
وكشفت الأحزاب الثلاثة أن وزارة الداخلية والإدارة الترابية حرصتا على توفير الشروط اللازمة لتنظيم العمليات الانتخابية وضمان مرورها في أحسن الظروف، حيث كانت الكلمة الفصل للمواطنين الذين عبروا عن رأيهم من خلال صناديق الاقتراع، في عرس ديمقراطي أشادت به الدول والمنظمات العالمية.
وانطلاقا من تقديرها للمسؤولية السياسية الملقاة على عاتقها، تشير الأحزاب، إلى أنها “تعتز بنجاح هذه المحطة الديمقراطية، وتتقدم بالشكر الجزيل إلى كل المساهمين وإلى كل المواطنات والمواطنين الذين مارسوا سلطة صوتهم بكل قصد اختيار من يستحق تمثيلهم”.
وقررت الأحزاب الثلاثة سالفة الذكر التعاون والعمل على تشكيل أغلبية داخل المجالس التي توجد بها، قصد تقوية مؤسسات المجالس وخلق الانسجام والاستقرار داخلها وتجنبا للنزاع والتطاحن، والتفرغ لمواجهة الرهانات والتحديات التي يطرحها المواطن، وسعيا منها إلى استكمال هذا المسار عبر تعزيز تخليق الحياة السياسية، واحتراما لسلطة أصوات المواطنين وسعيا إلى قطع الطريق على الممارسات المشينة التي غالبا ما تحاول بعض الأطراف التحكم في الخريطة السياسية خدمة لمصالحها عوض خدمة المصلحة العامة.
ودعت الأحزاب الثلاثة منتخبيها في المجالس المنتخبة إلى “ضرورة الالتزام بهذا التوجه والتقيد بالقرار الذي تبنته القيادات الحزبية في حدود من الانفتاح على باقي المكونات السياسية الأخرى”، مبرزة أنه “في حالة الإخلال أو التنصل من هذا الالتزام، فإنها ستكون مضطرة إلى تفعيل المساطر المنصوص عليها في أنظمتها الأساسية واللجوء إلى مساطر العزل والتجريد في حق المخالفين”.
