سجل الدرهم المغربي تحسنا بنسبة 0.4 في المائة تجاه الدولار الأمريكي، وانخفاضا أمام الأورو بنسبة 0.27 في المائة، وذلك خلال الفترة الفاصلة مابين 26 من شهر غشت الماضي و1 من شهر شتنبر الجاري.
وحسب البيانات الأخيرة لنبك المغرب حول المؤشرات الأسبوعية، فإنه لم تجر أي مناقصة خلال هذه الفترة في سوق الصرف في حين وقف البنك المركزي، يوم 27 من شهر غشت الماضي، على ارتفاع في احتياطيات المغرب من العملة الصعبة بنسبة 3.9 في المائة, وذلك بعدما سجلت 312.6 مليار درهم.
ويعود هذا الارتفاع القياسي الذي سيساهم في رفع تغطية الورادات إلى حوالي 8 أشهر, بفضل توصل المملكة يوم 20 من شهر غشت الماضي ب 1.2مليار دولار من صندوق النقد الدولي, وذلك في إطار قانون السحب الخاص “DTS”، وهو صندوق احتياطي دولي تم ابتكاره في سنة 1969، بموجبها يضع صندوق النقد الدولي رهن إشارة أعضاء هذا النظام سلة من خمس عملات صعبة، وهي اليوان الصيني، والدولار الأمريكي، واليوور والين اليابان ثم الجنيه الإسترليني.
ويأتي ذلك بالتزامن مع الظرفية الصعبة التي تعيشها دول العالم بسبب استمرار التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة (كورونا)، ليسارع صندوق النقد الدولي مع بداية شهر غشت الجاري على التأشير على مبلغ قياسي فيما يتعلق بحقوق السحب الخاصة، بلغ 650 مليار دولار (حوالي 456 DTS)، 1.2 مليار دولار منها ستعود للمغرب، وفق حصته، ومساهمته في الصندوق والتي تصل إلى 0.19 في المائة، علما بأن المغرب، يمكنه مبادلة “DTS ” بأي من العملات الخمسة عند الحاجة.
