أكد التجمع الوطني للأحرار زن مناضلي ومرشحيه عاينوا تجاوزات قانونية أقدم عليها بعض رجال السلطة، الذين من المفروض أن يقفوا على نفس المسافة من كل الأحزاب.
وشدد الحزب، في بلاغ له، على ضرورة أن يتبنى رجال السلطة الحياد الإيجابي من مختلف المترشحين، وعدم المغامرة بالعملية الانتخابية وسلامة مجرياتها ومخرجاتها، مضيفا أنها “ممارسات لن يقبل التجمع الوطني للأحرار بتكرارها”.
وفي السياق ذاته، عبر التجمع عن “رفضه كل الادعاءات والتبريرات التي تقدمها الهيئة السياسية المعلومة لتغطية ارتباكها التنظيمي”، مشيرا إلى التجاوب الكبير من طرف المواطنات والمواطنين مع مشروعه السياسي وبرنامجه الانتخابي، الذي يؤكد على حرصه الشديد على تنفيذه.
وأشار الحزب إلى إنه “بعد اطلاعه على الإحصائيات التي قدمتها وزارة الداخلية حول نسبة تغطية الدوائر الانتخابية سواء منها المحلية والجهوية أو تلك المتعلقة بالانتخابات التشريعية، والتي بوأت التجمع الوطني للأحرار المرتبة الأولى على الصعيد الوطني من حيث التغطية، فإنه ينوه عاليا بعمل الهياكل والتنظيمات التجمعية على المجهودات التي بذلتها من أجل بلوغ نسبة تغطية الدوائر الانتخابية”.
وهي نتيجة، يراها الأحرار “طبيعية لعمل متواصل ودؤوب على مدى خمس سنوات دون توقف بالرغم من التشويش الذي طال عبثا الحزب ورموزه”، داعيا مناضليه إلى “الاستمرار في العمل دون الانتباه إلى بكائيات بعض الهيئات التي أخفقت في إقناع المواطنين للترشح بألوانها السياسية”.
