كشفت الإدارة المركزية للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية عن تسجيلها لما وصفته “مجموعة من الممارسات غير المقبولة والتي تمس بمصداقية هذه العملية”.
ويتعلق الأمر، وفق ما أكدته في بلاغ لها الصادر اليوم الجمعة، بـ “تعرض عدد مقدر من مناضلي العدالة والتنمية ومرشحيه بالعديد من العمالات والاقاليم لضغوطات من طرف بعض الأطراف السياسية لثنيهم عن الترشح باسم الحزب، والاستعمال المفرط للمال في استمالة المرشحين”.
كما سجل، يضيف المصدر نفسه، “انخراط بعض أعوان السلطة في هذه الممارسات”، مشيرة إلى أن ذلك “يشكل اخلالا جسيما بقواعد التنافس الشريف والممارسة الديمقراطية وبالقواعد المنظمة للانتخابات”.
إلي ذلك، توجهت الإدارة المركزية للحملة الانتخابية للحزب ب “التحية مناضلي الحزب ومرشحيه على صمودهم وثباتهم في وجه هذه الضغوطات والاغراءات المالية”، داعية الهيئات السياسية إلى “الحرص على التقيد بقواعد التنافس الشريف واحترام إرادة المواطنين وحريتهم في الترشيح”.
كما أكدت على “ضرورة بذل المزيد من الجهد والتحلي باليقظة واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لضمان نزاهة وسلامة سير العملية الانتخابية ببلادنا، ولضمان التزام السلطات العمومية بواجب الحياد الإيجابي، كما ستصدر إدارة الحملة بلاغات منتظمة ترصد فيها الإستعدادات للحملة الانتخابية”.
