تمكنت مختلف الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها الحكومة، خلال السنوات الأخيرة، من تعزيز جاذبية المغرب على مستوى مناخ الأعمال وعلى مستوى مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ سجلت هذه الأخيرة ارتفاعا مطردا في السنوات الأخيرة.
وهكذا، بلغ المعدل السنوي لمداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما بين سنة 2017 و2019 ما مجموعه 38.1 مليار درهم، مقارنة مع سنة 2011 و 2015 حيث بلغت 38,60 مليار درهم، و 30.46 مليار درهم ما بين 2007 و2011.
ويشار إلى أن الحكومة اعتمدت سياسة وطنية مندمجة لتحسين مناخ الأعمال، تمتد لخمس سنوات ما بين 2021 إلى 2025، حيث تم إعدادها تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
وبحسب المعطيات الرسمية، فإن هذه السياسة، التي صيغت وفق مقاربة مندمجة بمشاركة قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وممثلين عن القطاع الخاص، تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال من خلال الجواب على الاحتياجات الحقيقية للمقاولين والمقاولات الوطنية.
وأشارت المعطيات ذاتها، إلى أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، استصدرت الحكومة أيضا القانون المتعلق بـ”إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار”، وهو إصلاح هيكلي إضافي لتحسين مناخ الأعمال ودعم الاستثمار.
