أكد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن جل تدابير خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان لا زالت تكتسي راهنيتها بالنسبة لما بعد 2021 بالنظر لإدراجها ضمن سياسات وبرامج لازالت قيد البلورة أو الإعمال.
وأضاف الرميد، خلال تقديمه لعرض حول تنفيذ الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، بالمجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أن سياق جائحة (كورونا) أصبح يفرض تقوية وتعزيز الإجراءات الكفيلة بالرفع من مستوى تمتع الفئات الهشة بالحقوق، خاصة الأساسية.
واعتبر الرميد، أنه من أجل إعطاء دفعة جديدة لتنزيل تدابير خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، ينبغي تمديد الفترة الزمنية لإعمال خطة العمل الوطنية لمدة أربع سنوات إضافية 2022-2025، واعتماد المرسوم المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لتتبع تنفيذ خطة العمل الوطنية، وتحيين مخططها التنفيذي وفقا لمتطلبات المرحلة، وكذا تعزيز التنزيل الترابي للخطة وتقوية أدوار الفاعلين الترابيين في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
إلى ذلك، تناول وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان في هذا العرض أهم المحطات الأساسية لإعداد الخطة والمنهجية المعتمدة في إعمالها والحصيلة الإجمالية لتنفيذها، وكذا عدد من التوصيات المتعلقة بالآفاق المستقبلية للخطة.
وشدد وزير الدولة، على أن هذه الخطة ومخططها التنفيذي حظيا بعناية ملكية سامية وإشادة دولية من قبل منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فضلا عن دعم فاعلين دوليين.
وأشار إلى أن هذه الخطة، التي هي إحدى ثمرات العمل الجماعي والتشاركي بين مختلف الفاعلين، تعد إطارا وطنيا للسياسة الحقوقية، تروم الارتقاء بالتجربة المغربية في مجال حماية حقوق الانسان والنهوض بها، والعمل على تكريس المكتسبات وتطويرها، وتعزيز الديمقراطية مؤسساتيا وتشريعيا وممارسة، كما تهدف إلى تكريس حقوق الإنسان كأساس لدولة القانون وثقافة مترسخة في المجتمع، وآلية للتدبير الأمثل للشأن العام.
وأبرز وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، باشرت وزارة الدولة تنزيل منهجية ومقاربة إعمال الخطة الوطنية، حيث أشرفت على إعداد المخطط التنفيذي بتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية، مما مكن من إعداد وثيقة إجرائية تعاقدية على شكل مصفوفة تترجم تدابير الخطة إلى أنشطة كفيلة بالإعمال، مع تحديد الجهات والشركاء المعنيين بالتنفيذ، والجدولة الزمنية للإنجاز، والنتائج المنتظرة من الأنشطة المبرمجة، ومختلف مؤشرات القياس الكفيلة بتيسير التتبع والتقييم، وقد توج هذا المسار برفع هذا المخطط التنفيذي إلى النظر السديد لجلالة الملك محمد السادس في 19 مارس 2019.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن المعطيات المتعلقة بالحصيلة المرحلية لتنفيذ الخطة الوطنية تشير إلى أن 88 في المائة من مجمل تدابير الخطة الوطنية قد تمت مباشرة تنفيذها من ذلك 17 في المائة من التدابير تم إنجازها بشكل كلي، و71 في المائة في طور الإنجاز غالبيتها بنسب متقدمة. غير أن 12 في المائة من التدابير لم يتم الشروع في تنفيذها.
