انتخب المغرب عضوا أصيلا بمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، للفترة الممتدة ما بين 2021 و2024، عن فريق الحكومات، وذلك خلال الاقتراع السري الذي أجري على هامش الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي، المنعقدة أشغالها حاليا وإلى غاية دجنبر 2021 برئاسة المملكة المغربية.
وأوضحت وزارة الشغل والإدماج المهني، في بلاغ لها، أن المغرب احتل خلال هذا الاستحقاق المرتبة الثانية من حيث عدد الأصوات المدلى بها وذلك بفضل الدعم الكبير الذي حظي به ترشيحه من طرف الدول لأعضاء لمنظمة العمل الدولية.
ويشكل هذا الانتخاب يضيف المصدر نفسه، تتويجا للحضور الوازن للمملكة المغربية على مستوى هذه المنظمة ومشاركتها النشيطة والبناءة في اجتماعاتها المتميزة بتركيبتها الثلاثية وكذا في الأنشطة التي تنظمها دوليا وقاريا وجهويا.
ويأتي هذا الانتخاب، يؤكد البلاغ، في ظرفية تشهد فيها بلادنا، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، إطلاق مجموعة من الأوراش والمبادرات الطموحة وغير المسبوقة، التي ترمي إلى جعل الانسان في صلب اهتمامها، “وهو ما يعكس، بشكل ملموس وتراكمي، الأهمية التي توليها بلادنا للشأن الاجتماعي في مختلف أبعاده وكذا للعمل الدولي متعدد الأطراف”.
وأشار إلى أن انتخاب المغرب كعضو أصيل بمجلس إدارة المنظمة سيساهم في تعزيز حضوره على المستويين الدولي والإقليمي ولاسيما الافريقي، وسيضطلع المغرب، بهذه الصفة، بصلاحيات أوسع داخل مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، تشمل الحق في التصويت على مجموعة من القرارات المهمة، والمشاركة في الاستحقاقات المتعلقة بانتخاب مدير عام جديد التي ستشهدها هذه المنظمة السنة المقبلة.
كما سيحظى المغرب بعد هذا الانتخاب يبرز البلاغ، بشرف تنسيق عمل المجموعة الإفريقية، وتمثيلها داخل مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، وداخل اجتماعات الاتحاد الإفريقي في كل القضايا التي تربطه بمنظمة العمل الدولية، وأردف في نفس السياق أنه تم تجديد انتخاب المغرب بصفة عضو مناوب، للمرة الثالثة على التوالي، ضمن مجموعة العمال بمجلس الإدارة، كما تم انتخاب المغرب أيضا كعضو بديل على مستوى فريق المشغلين.
وبانتخابه بمكوناته الثلاث في هذا الاستحقاقات، يكون المغرب وفق البلاغ، لأول مرة منذ عضويته بالمنظمة، ممثلا بعضوية ثلاثية، حكومة ومشغلين وعمال.
وأبرز أن مجلس إدارة منظمة العمل الدولية يتميز بتركيبته الثلاثية الفريدة، بحيث يتكون من ستة وخمسين عضوا أصيلا، ثمانية وعشرون منهم يمثلون الحكومات، وأربعة عشر منهم يمثلون أصحاب العمل، وأربعة عشر منهم يمثلون العمال، ومن ستة وستين عضوا مناوبا، ثمانية وعشرون منهم يمثلون الحكومات، وتسعة عشر منهم يمثلون أصحاب العمل، وتسعة عشر منهم يمثلون العمال.
