منح قرار التخفيف التدريجي للإجراءات الاحترازية ذات الصلة بوباء (كوفيد ـ 19)، نفسا جديدا لأنشطة عدد من القطاعات المتضررة من جراء الأزمة الصحية، وعلى إثر ذلك بدأت الحياة الاجتماعية تعود تدريجيا لوضعها الطبيعي، وذلك بفضل التحسن الحاصل في الوضع الوبائي المنضاف إلى مجموعة من المؤشرات الإيجابية.
وإذا كانت الإجراءات الاحترازية قد ساهمت في تراجع انتشار الفيروس التاجي، فقد كان لها في المقابل أثر سلبي على الشق الأكبر من النشاط الاجتماعي.
ومع ذلك، فبالنظر للنجاح الكبير والمقنع التي حققته الحملة الوطنية للتلقيح والنتائج الإيجابية المسجلة على مستوى منحنى عدوى فيروس كورونا، فإن المطاعم والمناسبات والأنشطة الثقافية والترفيهية، تبقى من بين المجالات التي يمكنها أن تتنفس الصعداء من اجل إسعاد الكم الهائل من زبنائها.
ويكمن الهدف من وراء ذلك في العمل على إعادة الحياة الاجتماعية لطبيعتها المألوفة دون الاستسلام لعامل التراخي وعدم المسؤولية ، رغبة في تجنب عودة القيود المشددة.
وعلى غرار باقي مدن المملكة، التي تتذوق طعم الانفراج مع إجراء تخفيف القيود، الناجم عن التحسن الملموس في تراجع الأرقام المسجلة على مستوى جبهة كوفيد، فقد تمكنت مدينة الدار البيضاء من استرجاع حيويتها المعهودة.
وبناء عليه، فإن عودة الحياة تتمظهر في قرار إعادة فتح المسارح ودور السينما والمراكز الثقافية والمكتبات والمتاحف والمواقع الآثرية، مع المراعاة في ذلك عدم تجاوز طاقتها الاستيعابية نسبة 50 في المائة، فضلا عن الترخيص للتجمعات والانشطة في حدود عددي حدد في اقل من 50 شخصا بالفضاءات المغلقة، وأقل من 100 شخص بالهواء الطلق.
وبفضل هذا الاجراء سيعود الزبناء لإقامة علاقات اجتماعية قوية ولتقاسم اللحظات الودية ، وعلى الخصوص القيام بخرجات مسائية إما للتسوق أو لتناول الوجبة في جو عائلي أخذا بعين الاعتبار توقيت حظر التجوال المؤجل إلى حدود الساعة 11 ليلا ، حيث يتعين على المحلات التجارية والمطاعم أن تغلق ابوابها.
وقد تم استقبال هذا التخفيف بارتياح كبير، كما جاء على لسان أحمد، أحد التجار الذي لا يزال حذرا بالرغم من تلقيه بالفعل لجرعتين من اللقاح، مشيرا إلى أن الأزمة الصحية ساعدت بدورها على استكشاف قيمة وطبيعة الأشياء. وامتثالا للقرار الرسمي الذي يدخل حيز التنفيذ مع حلول فصل الصيف في ظل الاحترام التام للتباعد الجسدي، فإن كل تخفيف يجب اغتنامه بحيث تبقى العديد من الأنشطة متاحة وخاصة التنقل حتى وقت متأخر في الليل، فضلا عن فتح الشواطئ وأحواض السباحة (في حدود 50 في المائة من سعتها).
وبالإعلان عن هذا الإجراء ، تشهد شواطئ الدار البيضاء تدفقا منقطع النظير من المتعطشين للاستمتاع بالهواء النقي خلال هذه الفترة التي تتميز بحرارة مفرطة . كما شجع هذا السياق الإيجابي ، السلطات على تخفيف القيود المفروضة على حركة المسافرين الراغبين بلوغ مختلف أطراف التراب الوطني موازاة مع ما تفرضه الرحلات الجوية من وإلى المغرب، المستأنفة ابتداء من 15 يونيو الجاري عقب أشهر من التعليق.
ومن جانبه أشار “عزيز”، وهو مدرس متقاعد، إلى أنه كان ينتظر بفارغ الصبر هذا القرار، معربا عن سعادته التامة بهذه الفرصة التي ستتيح له إمكانية التلاقي بأقاربه، وخاصة بابنه وأحفاده الذين يعيشون في إيطاليا ، والذين لم تسمح لهم الظروف بزيارة المغرب منذ الاعلان عن أول حالة لانتشار الوباء.
أما بالنسبة “لأمين”، الطالب في فن الدراما، فإن أكثر ما يفتقده هو الثقافة، قائلا إنه كان دائم الحرص على استكشاف القاعات المظلمة.
من جانبها، تقول “حليمة” أم وربة البيت، والتي لم تتلق بعد اللقاح، إنها تأقلمت مع ما تفرضه الحياة الجديدة ، حيث أصبحت ناذرا ما تغادر منزلها، مضيفة أنه مع هذا التخفيف فهي سعيدة للغاية حيث ستتأتى لها إمكانية السفر لقضاء العطل أو لحضور حفل زفاف ابنة أختها المقرر في شهر يوليوز القادم، مشددة على ضرورة التحلي بروح المواطنة الحقة بالأماكن المزدحمة التي يتزايد عليها الإقبال.
وفي هذا الصدد، أكدت على أنها ستواصل احترامها لكل التدابير الاحترازية في انتظار التمكن من استفادة من عملية التطعيم ، مسجلة في الآن ذاته اللامبالاة التي تطبع سلوك البعض، مشيرة إلى أن اليقظة لا تزال قائمة من أجل التصدي لانتشار (كوفيد ـ 19) في وقت مايزال المستقبل محمل المزيد من المفاجئات.
وبناء عليه، فإن العودة إلى الحياة الطبيعية في أسرع وقت ممكن تقتضي بالضرورة الامتثال بشكل خاص للتدابير الوقائية والاحترازية الكفيلة بمكافحة (كوفيد ـ 19)، والتحلي بالسلوك المدني المسؤول وكذا الالتزام بحملة التلقيح إسهاما في تحقيق المناعة الجماعية.
ومع اقتراب العطلة الصيفية وانتهاء الموسم الدراسي ، وما يصاحب ذلك من اسفار وتجمعات واختلاط ، وأخذا بعين الاعتبار قرار التخفيف الملحوظ على مستوى الإجراءات الاحترازية، فوزارة الصحة تحث من جديد كافة المواطنين على الاحترام الصارم لهذه التدابير الوقائية من وباء (كوفيد ـ 19) الموصى بها من لدن اللجنة العلمية الوطنية المخصصة، وكذا باقي السلطات المعنية بالقطاع الصحي بالبلاد.
