ندد نواب برلمانيون أوروبيون، أمس الجمعة، بالطابع غير المنتج للقرار المعتمد من طرف بعض زملائهم بشأن المغرب. وبالنسبة للنائب الأوروبي، نيكولا باي، الذي رفضت مجموعته السياسية التصويت على نص القرار المثير للجدل، الذي يستعدي شريكا إستراتيجيا بالنسبة للاتحاد الأوروبي، يتعين إلقاء اللوم على الحكومة الإسبانية.
وقال النائب الأوروبي الفرنسي على تويتر إن “الحكومة الاشتراكية الإسبانية مسؤولة إلى حد كبير عن أحداث سبتة، باستضافتها لشخصية تنتمي لـ (البوليساريو)، المنظمة الإرهابية المعادية للمغرب”. من جهته، أكد النائب يونس أومارجي أن هذا القرار “لا يجدي نفعا”.
وقال، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، “لقد صوتت ضد هذا القرار، لأنه عند ظهور صعوبات، من الضروري تحفيز شروط الحوار الجيد وعدم إضافة صعوبات أخرى. هذه مآخذتي على هذا القرار الذي في رأيي لا يجدي نفعا”. وبحسبه، فقد صوت جميع أعضاء وفد “فرنسا الأبية” بالبرلمان الأوروبي ضد هذا القرار.
وأشار أومارجي، المنتمي للمجموعة اليسارية بالبرلمان الأوروبي، إلى أن الحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب “لم ينقطع”.
وأوضح “في ظل احترام بعضنا البعض، ينبغي النظر إلى الصعوبات التي قد تنشأ مع دولة عضو في علاقاتها مع بلد أجنبي، مع التحلي بالهدوء والمساعدة في التسوية عوض اتخاذ مواقف من شأنها تأجيج التوترات”.
وخلص إلى القول “لكل طرف مسافة من الطريق يتعين عليه قطعها. ذلك أن المغرب يعتبر شريكا مهما بالنسبة للاتحاد الأوروبي، إن من حيث تحقيق الأهداف المشتركة في مجال الأمن، وتحدي الهجرة أو التنمية”.
