أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن المغرب عرف مرحلة جديدة من الإجراءات المرتبطة بجائحة (كوفيد-19)، لتخفيف قيود تنقل المسافرين من وإلى المغرب، وهو ما سيسهل أيضا تنقل المغاربة المقيمين بالخارج والراغبين في الدخول إلى بلدهم.
وأشاد العثماني في كلمة استهل بها أشغال مجلس الحكومة الذي انعقد عبر تقنية المناظرة المرئية، بالمجهودات التي قامت بها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ووزارة الصحة ووزارة الداخلية وباقي القطاعات لمعالجة هذا الملف، والذي احتاج إلى دراسة متأنية وتشاور موسع، لتحديد الخطوات الواجب القيام بها من أجل التخفيف، مع الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين في نفس الوقت.
وذكر بأنه ابتداء من يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021، ستستأنف الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية في إطار تراخيص استثنائية ووفق انفتاح تدريجي، يراعي تطور الوضعية الوبائية الوطنية والدولية، حسب تصنيف وزارة الصحة، وبناء على المعطيات الوبائية الرسمية لمنظمة الصحة العالمية، وعلى المعلومات الرسمية التي تنشرها الدول المعنية.
وأوضح أنه بناء على تلك المعطيات سيجري تحيين هذه الإجراءات كل أسبوعين، متمنيا أن “تتمكن بلادنا من الاستمرار في مسار التخفيف، مع تفادي اتخاذ إجراءات غير محسوبة، قد تتسبب، لا قدر الله، في تصاعد الحالة الوبائية، وبالتالي الاضطرار للتراجع عن بعض إجراءات التخفيف”.
وأكد رئيس الحكومة أن التخفيف سيكون بشكل تدريجي وبثبات، مع الاستمرار في أخذ المخاطر التي مازال يطرحها الوباء بعين الاعتبار، “حتى يدخل التخفيف الفرح والسرور على عدد من المهن، خصوصا تلك المرتبطة بالسياحة وعلى عدد من القطاعات الأخرى الاقتصادية وعلى عموم المواطنات والمواطنين، في أمن وأمان”.
وقال العثماني إن قرار التخفيف يحتاج إلى مواكبته بتوفير وسائل النقل الجوي والبحري، وشروط المراقبة الجيدة، مؤكدا أن المملكة واعية بهذه التحديات، وأن السلطات المعنية “تتخذ الإجراءات الضرورية لحماية بلدنا وحماية مواطنيها”، مشيرا إلى أن هذا التخفيف للتنقل من وإلى المغرب، يأتي بعد إجراءات التخفيف الأخيرة، والتي اشترطت التوفر على شهادة التلقيح للتمكن من التنقل بين المدن دون الحاجة إلى رخص استثنائية، وكذا الإعفاء من حظر التجوال المفروض في الحادية عشر ليلا.
من ناحية أخرى، وبخصوص الحالة الاقتصادية والاجتماعية، أكد رئيس الحكومة أنه بفضل المجهود الجماعي، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، استطاعت المملكة الحد من تداعيات وضعيتها الصعبة وتجنب الأسوأ أيضا بخصوصها، وهو ما أكدته تقارير عدد من المؤسسات الوطنية، والمنظمات الدولية، من قبيل البنك الإفريقي للتنمية، الذي أشاد في تقرير له بالإجراءات التي اتخذها المغرب، والتي مكنت على سبيل المثال من تجنيب المغرب نقص حوالي 6 في المائة من نسبة النمو، والحفاظ على 71 في المائة من مناصب الشغل التي كانت مهددة بالفقدان.
