حث رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أعضاء حكومته على تعزيز التواصل مع المجلس الأعلى للحسابات، والمجالس الجهوية التابعة إليه، بتعيين مخاطب رسمي، مختص في التواصل مع المجلس المذكور.
ودعا وزراءه إلى السهر على تقديم معلومات، ووثائق كاملة، ومحينة داخل آجال معقولة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة، من أجل تمكينه من التتبع المنتظم، والمسترسل للتوصيات، الصادرة عنه مع استجلاء الصعوبات، والإكراهات، التي قد تعيق تنفيذها من طرف الأجهزة المعنية، مطالبا إياهم، كذلك، بتعيين مخاطب رسمي مختص من بين المسؤولين التابعين له، برتبة مدير مركزي على الأقل، يكون صلة وصل بين المجلس من جهة، والقطاع الوزاري، مع إفادة إدارة المجلس باسمه وصفته.
وقال رئيس الحكومة، في منشور صدر أمس الخميس، وعمم على مختلف القطاعات الحكومية، والمسؤولين الحكوميين، إن المجلس الأعلى للحسابات يضطلع بعدد من الاختصاصات، من بينها التدقيق، والبت في حسابات الأجهزة العمومية، التي يقدمها المحاسبون العموميون، ومراقبة تسيير الأجهزة العمومية، وتقييم البرامج، والمشاريع العمومية، ومراقبة استعمال الأموال العمومية، وتتبع تنفيذ التوصيات، التي تسفر عنها المهمات الرقابية.
ويراقب المجلس، حسب العثماني، جميع أوجه التسيير، ويقيم لهذا الغرض مدى تحقيق الأهداف المحددة، والنتائج المحققة، وكذلك تكاليف، وشروط اقتناء، واستخدام الوسائل المستعملة، وتشمل مراقبة المجلس، كذلك، مشروعية، وصدق العمليات المنجزة، وكذا حقيقة الخدمات المقدمة، والتوريدات المسلمة، والأشغال المنجزة، كما يتأكد للمجلس من أن الأنظمة، والإجراءات المطبقة داخل الأجهزة الخاضعة لرقابته تضمن التسيير الأمثل لمواردها، واستخداماتها، وحماية ممتلكاتها، وتسجيل كافة العمليات المنجزة.
ويمكن للمجلس، أيضا، حسب دورية العثماني، أن يقوم بمهام تقييم المشاريع العمومية، بهدف التأكد من مدى تحقيق الأهداف المحددة لكل مشروع، انطلاقا مما تم إنجازه، وبالنظر إلى الوسائل المستعملة.
