أكد التقرير السنوي الأول لمرصد آجال الأداء، أن الحيز الزمني لآجال الأداء بالنسبة للمقاولات الخاصة لايزال أعلى بكثير من المدة المحددة قانونا.
ووفقا لتحليل قام به بنك المغرب حول تطور شروط الأداء في القطاع الخاص وتضمنه هذا التقرير، تظهر الحسابات التي تم إجراؤها إلى متم 2018، متوسطا إجماليا قدره 152 يوما من رقم المعاملات بالنسبة لآجال الأداء للعملاء، و105 أيام بالنسبة للموردين، أي بزيادة تصل الى 45 يوما عن السقف الزمني الذي يحدده القانون في 60 يوما.
وأوضح المصدر ذاته، أنه في ظل هذه الظروف، يظهر الميزان التجاري للمقاولات المغربية وضعية صافي إقراض بمتوسط يعادل 73 يوما من رقم المعاملات.
وتشير الدراسة أيضا إلى أن أزيد من 40 بالمائة من المقاولات المغربية يتم السداد لها داخل آجال تتجاوز 90 يوما وأن حوالي ربع هذه المقاولات تؤدي ما بذمتها لمورديها بعد 120 يوما.
ويفيد التقرير بأن “تصنيف المقاولات حسب آجال الأداء يسمح بفهم أفضل لسلوك المقاولات التي تدفع مستحقاتها في الآجال المحددة أو يتم الدفع لها خارج الآجال المحددة قانونا”.
ويظهر تحليل المعاينات الفردية لآجال الدفع للعملاء أنه في سنة 2018، يتم الأداء لفائدة أزيد من نصف المقاولات ضمن الآجال القانونية المحددة في60 يوما، فيما تتراوح هذه المدة بالنسبة ل 8 بالمائة بين 60 و 90 يوما، وهي فترة يمكن الاتفاق بشأنها بين الشركاء، بينما تتجاوز آجال الأداء بالنسبة ل 41 بالمائة 90 يوما، 84 بالمائة منها تتجاوز آجال الدفع بالنسبة لها 120 يوما.
وفيما يتعلق بآجال الأداء للموردين، وعلى الرغم من أن 62 بالمائة من الشركات تفي بالتزاماتها داخل أجل يقل عما هو منصوص عليه قانونا، فإن نحو ثلث المقاولات تسدد مستحقاتها لمورديها بعد 90 يوما، 79 بالمائة منها داخل آجال تفوق 120 يوما.
ويشير تحليل بنك المغرب أيضا إلى أن الممارسات المرتبطة بالأداء لم تتحسن على ما يبدو خلال السنوات القليلة الماضية مع استمرار السلوكات المؤدية إلى التأخر في الأداء.
وأفاد التقرير أنه “من أجل تقييم تطور ممارسات الأداء بالنسبة للمقاولات، تم إجراء تحليل للإطار الزمني خلال الفترة من 2015 إلى 2018″، مشيرا إلى أن حصة الشركات التي تسجل آجال أداء للعملاء لأزيد من 60 يوما ظلت مستقرة تقريبا في السنوات الأخيرة، وتمثل حوالي نصف العينة المختارة، مشيرا إلى أن هذا الركود يعكس استمرار الصعوبات التي يواجهها جزء كبير من المقاولات في تحصيل ديونها التجارية.
وفي الوقت نفسه، تمثل نسبة الشركات التي تدفع لمورديها منذ 2015 بعد انصرام الأجل القانوني البالغ 60 يوما، زهاء 40 بالمائة من المقاولات التي شملتها الدراسة، ثلثيها تسجل آجال أداء تتجاوز 120 يوما.
بالإضافة إلى ذلك، أصبحت هذه الفئة من المقاولات أكثر أهمية، حيث مثلت 24 بالمائة من الساكنة سنة 2018 مقارنة بحوالي 22 بالمائة في السنوات الثلاث الماضية. ورافق هذا التدهور بشكل أساسي تراجع نسبة المقاولات التي تسدد فواتيرها خلال حيز زمني يتراوح بين 60 و 120 يوما.
