قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، إن التدبير الناجع لممارسة الحقوق والحريات في الفضاء الرقمي يستوجب الحرص على التكييف المستمر لطرق وأساليب هذا التدبير، في إطار من التعاون بين مختلف الأطراف المعنية.
جاء ذلك، في كلمة له عبر تقنية المناظرة الرقمية خلال افتتاح ندوة دولية نظمتها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإسيسكو) ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، حول موضوع “حقوق الإنسان والتحدي الرقمي”، حيث دعا إلى تأطير الاستعمال السليم لهذه التكنولوجيا، مع الحرص على أن يبقى التمكين من التمتع بالحق هو الأصل وأن يكون التقييد هو الاستثناء.
واعتبر وزير الدولة، أن حماية حقوق الإنسان في السياق الرقمي تستوجب انخراطا أقوى لمختلف الفاعلين، خاصة القطاع الخاص الذي يعد فاعلا رئيسيا في هذا المجال، مؤكدا أن جميع البيانات والمعطيات الشخصية للأفراد من طرف الشركات لأغراض تجارية واستعمال تقنيات المراقبة، تستوجب وضع تشريعات وضمانات كافية لحماية الحق في الخصوصية.
كما يقتضي التدبير الناجح للتحول الرقمي المتسارع، يضيف الرميد، تعزيز الرصد والدراسات والبحث بشأن كافة المناحي الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والنفسية المرتبطة بهذه التكنولوجيا، وآثارها على الفرد والمجتمع، وهو أمر يفرض، وفق الوزير، إشراك الجامعة ومراكز البحث.
واعتبر، في هذا السياق، أنه إذا كانت حماية حقوق الإنسان في السياق التحول الرقمي تقتضي من الحكومات ملاءمة وتعزيز القوانين الوطنية وتقوية المؤسسات ذات الصلة، فإن هذا العمل يتطلب الانكباب على تعزيز الوعي ونشر المعرفة الضرورية من أجل الاستخدام السليم والمسؤول للفضاء الرقمي بانخراط مختلف الفاعلين.
وأكد الوزير على أن تقليص الهوة الرقمية بين الفئات والأشخاص يعد رهانا ضروريا لتعزيز الحق في الولوج لهذه التكنولوجيا والاستفادة من مزاياها، مشيرا في هذا الصدد، إلى الهدف التاسع من أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، الذي تلتزم الدول، بموجبه، بتمكين الأفراد من الحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسعي إلى توفير فرص الوصول الشامل والميسر إلى شبكة الإنترنت.
وتهدف هذه الندوة الدولية، التي عرفت مشاركة ثلة من الخبراء الوطنيين والدوليين، إلى توسيع إطار الشراكة حول موضوع حماية حقوق الإنسان في العالم الافتراضي، وفتح قنوات للحوار وتبادل الخبرات بين المشاركين، وكذا المساهمة في تطوير آليات الدول الأعضاء في مجال حماية حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي.
كما تندرج الندوة، في إطار استكمال مسار توحيد الجهود المبذولة وبناء الشراكات الكفيلة ببلورة نظم قانونية تؤطر استخدام التكنولوجيا الحديثة وتجابه التحديات التي فرضها العالم الرقمي على حقوق الأفراد.
