مرت جميع مدن المغرب، بدون استثناء، بمتغيرات كثيرة في زمن (كوفيد ـ19) إلى درجة أن نمط الحياة فيها انقلب رأسا على عقب مخلفا الكثير من الندوب الصحية والاقتصادية والاجتماعية. غير أن كل هذا الضرر قد لا يكون سوى قطعة من مشهد أكثر قساوة في الشرق، الذي يجتاز حاليا فترة عصيبة جدا نتيجة تكالب على المنطقة عدة أعباء تزيد الوضع الاقتصادي بها تعقيدا.
فإلى جانب ما أحدثه الوباء من خسائر، ترزح الجهة تحت وطأة مواجهة سيناريوهات أكثر قتامة، بعدما بدأت تلوح في الأفق بالشرق مخاوف من «شبح» دخول موسم جفاف للسنة الثالثة على التوالي، لكون أنه لم يكن نصيبها من أمطار الخير التي تهاطلت على المملكة سوى القليل جدا، والذي لا يروي ضمأ أراضيها وينبت زرعها.
وبما أن الأزمات لا تأتي فرادى، فليس ما ذكر كل ما في حكاية الأزمة المركبة التي تعيش على وقعها الجهة. فمعطى الإقبال على سنة فلاحية أخرى فارغة ترافقه عوامل أخرى تعقد الوضعية أكثر، وتتمثل في تراكم الركود التجاري لسنوات بسبب توقف نشاط التهريب، الذي كان المدر الأول للدخل لعدد من الأسر قبل إغلاق الحدود البرية بين المغرب والجزائر، والذي ينضاف إليه تراجع تحويلات أبناء الشرق المقمين بالخارج وحرمان المنطقة من زياراتهم بسبب القيود التي فرضتها (كورونا) على العالم لوقف زحفه المخيف.
إنها تركيبة من الانعكاسات السلبية التي قد لا يصمد اقتصاد أي مدينة أمامها طويلا، لكن من حسن حظ المنطقة أنها وجدت من استطاع، بمعدن رجال الدولة، مواجهة هذه الشدائد والتخفيف من تداعياتها الثقيلة… ومسح دموع ساكنتها بعد السير بهم للخروج من هذا النفق بحلول مبتكرة تبعث الأمل في النفوس بغد أفضل.
ويتعلق الأمر هنا بمعاذ الجامعي، والي الجهة، الذي، ورغم كل هذه التحديات، نجح في التخفيف من حدة الهشاشة والحؤول دون توقف عجلة الاقتصاد بالمنطقة بشكل تام باعتماد وصفة نموذجية في هذا الظرف الاستثنائي الذي خلط الأوراق في مختلف القطاعات.
وصفة تحققت فيها المعادلة الأكثر تعقيدا والمتمثلة في الجمع بين المحافظة على الصحة العامة عبر الحرص على وضع خطة محكمة لتنزيل التدابير الوقائية بدقة، والتي لم تخلوا من مرونة تساهم في ضمان حركية الرواج التجاري بنسبة لا تصيبه في مقتل. وذلك بجعل «إغلاق بعض الفضاءات التجارية» كخيار أخير في حالة لم تفلح باقي التدابير الاحترازية في محاصرة الوباء، منقذا بذلك استثمارات، على شحها، من أن تصل إلى حافة الإفلاس، وهو ما كان سيترتب عنه فقدان المزيد من مناصب الشغل ورفع معدلات البطالة في جهة عدد الوظائف المدرة للدخل بها معدودة على رؤوس الأصابع.
أما بالنسبة للفلاحة فكان الوضع مختلف. فالرؤية بشأنه كانت استباقية قبل ظهر الوباء، وذلك للرهان المعقود على القطاع كواحد من مشاتل خلق مشاريع بديلة تصبح مصدر رزق من تقطعت بهم السبل بعد انتهاء زمن التهريب المعيشي.
وقد أدى تغيير العقليات وتحويلها نحو «الاقتصاد الأخضر» إلى تحقيق الأسر التي استفادت من المشاريع التي خرجت للوجود بفضل المباردة التي قادتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية بتنسيق مع ولاية الجهة وتحت إشراف مباشر للوالي معاذ الجامعي، ومنها حفر الآبار وتغيير نوعية النباتات التي اعتيد زرعها في الشرق، (تحقيق) مداخيل مهمة لأصحابها، وهو ما جعل الحياة الاقتصادية بالشرق تعود بنفس جديد، يجمع بين رجوع عجلة الرواج للدوران بعيدا عن معضلة التهريب التي كانت لها عواقب وخيمة امتد تأثيرها على الجانب الاجتماعي لساكنة المنطقة، التي كانت تشكو من التسبب في مظاهر سلبية عديدة، أبرزها ارتفاع معدلات الهدر المدرسي، نتيجة تعاطي من هم في سن التمدرس إلى هذا النشاط بحثا عن «المصيريف».
هي حنكة في التدبير لن يغفل التاريخ تسجيلها لامتصاصها ضربات متتالية موجهة لاقتصاد المنطقة، لتدون هذه الدروس المقدمة في سجل أغني في زمن هذه الأزمة الصحية بمواقف وتضحيات ومجهودات استثنائية لرجال دولة قدموا صورة جديدة عن السلطة في ظرف ترفع فيه القبعة لكل من تصدر الصفوف الأمامية للتصدي لهذا العدو غير المرئي.
