قالت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن الوزارة وضعت خطة لإقلاع القطاع وفق رؤية جديدة تقوم على مبادئ الابتكار والحكامة الجيدة.
وأوضحت بوشارب، في كلمة خلال لقاء حول تنفيذ برامج عمل الوزارة ومكوناتها الجهوية وتوقيع عقود برامج برسم سنة 2021، أن هذه الخطة تروم تحسین إطار عيش الساكنة وتحقيق العدالة المجالية، مع تشجيع الاستثمار وتوفير السكن اللائق والميسر لكل الفئات الاجتماعية، وفقا لأهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف 11.
وأشارت إلى أنه من أجل تنزيل مختلف الالتزامات والتوجهات المتضمنة في هذه الخطة، وتماشيا مع مبادئ الجهوية المتقدمة واللامركزية الواسعة من أجل تنمية مندمجة ومستدامة، ستوقع الوزارة على عقود أهداف مع مختلف مكوناتها الجهوية والإقليمية، تحدد بموجبها الالتزامات المنوطة بكل طرف، من أجل تعزيز نجاعة ومردودية مختلف التدخلات.
وأضافت الوزيرة أنه “بفضل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، استطعنا، على مستوى القطاع، تحویل الإكراهات إلى فرص، من خلال استخلاص الدروس والعبر، وعبر وضع خارطة طريق تمكن، على الخصوص، من تثمين المكتسبات المحققة، واعتماد مبادرات عملية وميدانية مبتكرة ومتجددة، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الشركاء، والمساهمة في تجسيد مبدأ مثالية الدولة”.
وفي هذ الصدد، تضيف بوشارب، فإن الوزارة عازمة على وضع وتنفيذ مشاريع ترابية مندمجة ومستدامة، ترتكز بالأساس على دعم الاستثمار المنتج وإنعاش الحركة الاقتصادية وتأهيل المراكز الحضرية وإيلاء العالم القروي الأهمية اللازمة، علاوة على مراعاة التكامل المجالي ومعالجة السكن غير اللائق وتوفير إطار عيش يستجيب لتطلعات المواطنين.
كما ذكرت الوزيرة، في هذا السياق، ببعض إنجازات الوزارة خلال سنة 2020، ولاسيما تطوير رقمنة الخدمات الإدارية المرتبطة بالقطاع، والذي مكن من ضمان استمرارية المرفق العمومي خلال فترة الحجر الصحي، مسلطة الضوء على تمكن الوكالات الحضرية من رفع نسبة رقمنة خدماتها من 55 إلى 96 في المئة إلى غاية شهر دجنبر 2020.
كما أشارت الوزيرة إلى تسريع صرف الاعتمادات المالية للاتفاقيات الخاصة بمحاربة الدور الآيلة للسقوط، والسكن غير اللائق، وتسريع إطلاق الصفقات العمومية المبرمجة لسنة 2020، إضافة لتسريع صرف مستحقات المقاولات وإجراءات الاستلام المؤقت، وذلك في إطار تنشيط القطاع وتشجيع الاستثمار وحماية المقاولات الوطنية والحفاظ على مناصب الشغل خلال فترة تفشي الجائحة.
كما تم، بحسب الوزيرة، اعتماد المرونة وتطوير مقاربة جديدة للتعمير، وإعادة دراسة المشاريع الكبرى العالقة، ومعالجة الإشكاليات المترتبة عن تطبيق مقتضيات المادة 11 من القانون رقم 90-25، لافتة إلى أنه تم، في إطار العناية التي توليها الوزارة للوسط القروي، إعداد برامج للمراكز القروية الصاعدة، ووضع مقاربة خاصة بالتدخل في المجالات القروية تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الجهوية الإطار ومخططات التنمية الجهوية.
أما في ما يخص مؤسسات التكوين التابعة للوزارة، تضيف السيدة بوشارب، فقد اعتمدت، خلال فترة تفشي الجائحة، نظام التعليم عن بعد وتمكنت من احترام الأهداف التعليمية المسطرة حسب الجدولة الزمنية المبرمجة.
وفي الشق الاجتماعي، أبرزت بوشارب، أنه حرصا على تثمين العنصر البشري وتحفيزه على المزيد من العطاء، عملت الوزارة على تسريع مراحل التشريع المتعلقة بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حيث صادق البرلمان بغرفتيه على مشروع القانون المتعلق بهذه المؤسسة.
وأضافت أنه سيجري أيضا، في هذا الإطار، التوقيع على اتفاقيتين اجتماعيتين جديدتين، مشددة على حرص الوزارة على التجاوب مع باقي المطالب الاجتماعية، في إطار روح الحوار المسؤول، بمستوى يليق بعطاءات موظفي وموظفات القطاع.
وخلصت الوزيرة إلى أن الإصغاء لمتطلبات المجالات ومراعاة خصوصياتها وجعل العنصر البشري المحور الرئيسي لكل البرامج والتخطيطات المجالية، بالاضافة الى اعتماد مثالية الإدارة، والسهر على تعزيز الإلتقائية والتكامل والانسجام مع مجهودات باقي المكونات الحكومية والقطاع الخاص وباقي الفاعلين، تشكل المنطلقات الأساسية لإنجاح الأوراش المتعلقة بالتخطيط الاستراتيجي والتدخل العملياتي في السكن الاجتماعي ومعالجة السكن غير اللائق والتأهيل الحضري.
