قرر المغرب الترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة ما بين 2023 و2025.
الإعلان جاء على لسان المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في كلمة له أمام الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان، اليوم الإثنين، والمنعقدة عبر تقنية الفيديو، مشيرا إلى أن ترشيح المغرب يحظى بدعم الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية وعدد من التجمعات الجهوية الأخرى والدول الصديقة.
وكشف الرميد أيضا، أن المغرب وجه دعوة رسمية للمقرر الخاص المعني بالحق في الحصول على مياه الشرب للقيام بزيارة إلى المغرب خلال السنة الجارية للوقوف علي الجهود والتحديات في هذا المجال.
هذا سبق للمغرب أن قدم جوابا على الاستبيان المشترك للإجراءات الخاصة حول أثر جائحة فيروس كورونا على التمتع بحقوق الإنسان، وتقرير مقدم للجنة الفرعية لمنع التعذيب بشأن تفعيل مضامين وثيقتها الاستشارية، كما يجري حاليا التفاعل مع اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فضلا عن انخراط المغرب في دينامية إصلاح نظام هيئات المعاهدات، واعتماد المسطرة المبسطة لتقديم عدد من التقارير الدورية.
