أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، اليوم الأربعاء، أنه على إثر الأبحاث التي أمرت بها النيابة العامة للكشف عن ظروف وفاة مجموعة من الضحايا بوحدة صناعية للنسيج، بتاريخ 08 فبراير الجاري، تقدمت النيابة العامة بمطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة مالك الوحدة المذكورة وكل من سيسفر عن تورطه في هذه الواقعة، وذلك من أجل «القتل الخطأ والجروح غير العمدية ومخالفات تتعلق بمدونة الشغل».
وذكر، في بلاغ له، أن قاضي التحقيق قرر، بعد استنطاق المعني بالأمر ابتدائيا، إيداعه بالسجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق.
المصدر
(آش24)
