أكد المركز المغربي للظرفية، أنه على الرغم من الأمل الذي رافق تطوير العديد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والمصادقة عليها، فإن العودة الفعلية إلى الحياة الطبيعية لنشاط المقاولات لن تكون ممكنة قبل سنة 2022 بل و2023.
وكشف عن ذلك في نشرة المركز الإخبارية الشهرية الأخيرة، المعنونة بـ “لمغرب ظرفية” للتحولات الاقتصادية وآليات المواكبة لما بعد فترة (كوفيد – 19)، حيث تناول الإصدار مواضيع مختلفة من قبيل دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز التنفيذ، وتعميم التغطية الاجتماعية، والديون الأسرية، ونشاط المقاولات، والعلاقة بين المغرب والمملكة المتحدة، وآفاق سنة 2021.
وفيما يتعلق بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، أشار إلى أن دخول اتفاقية هذه المنطقة حيز التنفيذ مؤخرا “يطرح تساؤلات حول آفاقها الاقتصادية، وهل يمكن أن تكون واعدة”، مبرزا أنه في حال تنفيذها بالكامل، يمكن للاتفاقية زيادة الدخل الإقليمي بنسبة 7 في المائة، وتسريع الزيادة في أجور العمال وإخراج 98 مليون شخص من الفقر بحلول سنة 2035.
وعلى مستوى التغطية الاجتماعية، ذكر أن المغرب لم يخرج عن المنحى التصاعدي على المستوى الدولي لإرساء نظامه الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن المشروع الأكثر أهمية يظل هو تعميم التغطية على جميع الطبقات الاجتماعية في أفق تكريس تعميم شامل أفضل.
من جهة أخرى، أوضح المركز أن ديون الأسر لدى البنوك وشركات التمويل تستمر في النمو بمتوسط معدل سنوي يبلغ 5 في المائة، لتصل بذلك نسبة ديون الأسر على الناتج المحلي الخام إلى 31,1 في المائة سنة 2019. وتمثل القروض البنكية الاستهلاكية 37 في المائة من مجموع المبالغ الممنوحة للأسر المغربية.
