كشف تقرير أصدرته وزارة الثقافة والاتصال-قطاع الاتصال، حول “مؤشرات حرية الصحافة في المغرب برسم سنة 2018″، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن هذه المؤشرات شهدت، خلال السنة الماضية، تطورا مهما على مستوى الضمانات المؤسساتية والقانونية المتعلقة بضمان حقوق الصحافيين، والمرتكزة أساسا على مبادئ الحرية والتعددية والاستقلالية والحماية.
على مستوى الضمانات المؤسساتية، أشار التقرير، إلى أنه تم إخراج المجلس الوطني للصحافة كهيئة عهد إليها بصيانة المبادئ التي يقوم عليها شرف المهنة والسهر على ضمان الحق لكل صحافي في الإعلام والتعليق والنشر، فضلا عن العمل على الارتقاء بالقطاع، عبر إعداد تقرير سنوي حول مؤشرات حرية الممارسة الصحافية وعن أوضاع الصحافة والصحافيين، إضافة إلى تخويله صلاحية منح بطاقة الصحافة المهنية.
وأضاف التقرير أنه جرى الحرص على مواكبة تطور قطاع الصحافة بشقيه الورقي والإلكتروني، عبر إحداث آليات جديدة للتقييم والتتبع لدعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، إذ تم إخراج مرسوم يتعلق بدعم الصحافة المكتوبة والإلكترونية، وكذا مقاولات الطباعة والتوزيع، يروم إرساء إطار قانوني يرتكز على الحكامة والشفافية في منح الدعم العمومي للقطاعات ذات الصلة.
وفي مجال تعزيز حرية خدمات الصحافة الرقمية، سجل التقرير أنه جرى إرساء الضمانات القانونية الكفيلة بتمكينها، وجوبا، من تصريح للتصوير الذاتي واستفادتها، بالمجان، من اسم نطاق وطني بامتداد خاص بالصحافة يكون مدخلا لمضمونها الإعلامي، ومن التدابير التحفيزية العمومية المخصصة للقطاع.
وفي هذا الصدد، أشار التقرير إلى التزايد الملحوظ في عدد الصحف الرقمية، التي أودعت تصريحا بالإحداث، حيث انتقل العدد من 262 موقعا رقميا سنة 2015 مصرح به لدى مختلف المحاكم الابتدائية للمملكة، إلى 746 صحيفة إلكترونية مصرح بها نهاية 2018، ثم 892 إلى غاية متم أبريل 2019، ضمنها 365 صحيفة لاءمت وضعيتها القانونية.
وعلى مستوى انفتاح المغرب على الإعلام الأجنبي، حسب التقرير، تم اعتماد 86 مراسلا ومصورا من مختلف الجنسيات والقارات يمثلون 49 مؤسسة إعلامية أجنبية، كما تم استصدار 894 رخصة للتصوير لفائدة شركات إنتاج وطنية ودولية وقنوات تلفزيونية أجنبية، وذلك تأكيدا لاستقطاب المغرب للإعلام الأجنبي، باعتباره بلدا منفتحا، لا يضع قيودا على حرية تنقل الصحافيين والمراسلين الأجانب، ويحرص على احترام استقلالية عملهم، وضمان تحركهم الحر والآمن عبر مختلف جهات المملكة.
وأفاد التقرير نفسه، أنه تبعا للمؤشرات المتعلقة بحماية الصحافيين، التي تعتمدها المنظمات الدولية الفاعلة في مجال حماية الصحافيين، وخلافا لبلدان أخرى، لم يسجل بالمغرب خلال سنة 2018، أي حالة تعذيب أو اختطاف أو الهرب بسبب تهدیدات، أو لجوء الصحافيين الحاملين لبطاقة الصحافة المهنية لإجراءات خاصة لضمان سلامتهم، أو التوقف عن الأنشطة المهنية بسبب ضغوطات سياسية أو منع الصحافيين من ممارسة مهنتهم لأسباب تتعلق بالجنس أو الأصل أو الدين.
وعلى مستوى تتبع الضمانات المرتبطة بحرية الصحافة، حسب التقرير، لم تسجل أي حالة للتنصت على الصحافيين أو وضعهم تحت المراقبة، كما أنه لم تسجل أي حالة لمطالبة أي صحافي عن الكشف عن مصادر خبره، احتراما لسرية المصادر.
وأفاد التقرير ذاته أنه تم اعتماد المعايير الفضلى على المستوى الدولي في ما يخص حق الصحافي في الحصول على المعلومات، حيث أقر قانون الصحافة والنشر حق الصحفي والمؤسسات الصحافية في الولوج إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات من مختلف المصادر، كما تم تفعيل مقتضى الحماية القضائية لسرية المصادر الواردة ضمن مقتضيات قانون الصحافة والنشر.
من جهة ثانية، وفي إطار التفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، أوضح التقرير نفسه، أن الوزارة تعمل على تنزيل مقتضيات المعاهدات والاتفاقيات والتقارير الدورية المعروضة على مجلس حقوق الإنسان واللجان الخاصة بما يتلاءم وتنزيل المقتضيات الدستورية، وأنها رحبت، في عدد من المناسبات، بإيفاد الآليات الأممية الخاصة لرصد التطور والتقدم الحاصل في هذا المجال.
وأضاف التقرير ذاته، أنه جرى أيضا تفعيل آلية الشكايات في حالات الاعتداء على الصحافيين أثناء مزاولة عملهم، إذ تم إحداث وحدة على مستوى قطاع الاتصال لتلقي الشكايات وتتبعها ومعالجتها، مشيرا إلى أن الوزارة أبرمت اتفاقيات مع هيئات ومنظمات دولية تروم تثمين وتعزيز العنصر البشري باعتباره محور كل عملية إصلاحية، وباعتبار الصحافيين المهنيين هم الفاعلون الحقيقيون في مسلسل الإصلاحات، ما يتعين صون وضعهم الاعتباري بما يحفظ استقلاليتهم وحمايتهم.
