الحياة تستمر و الزمن لا يتوقف وجائحة كورونا بكل آثارها الاقتصادية و الاجتماعية المدمرة، لايجب أن تفت في عضدنا ونحن نترقب نهاية النفق المظلم بكثير من الحزم و العزم. و الإستعداد للإنطلاق من جديد لإستكمال بناء المغرب الجديد الذي وضع تصاميمه جلالة الملك محمد السادس منذ إعتلائه عرش أجداده.
بلادنا تستعد للإستحقاقات الإنتخابية المقبلة، بكثير من الأمل و الطموح و ترغب أن تجعل من هذا الموعد الديموقراطي بداية لمرحلة جديدة، مرحلة مابعد كورونا التي ستمكن المغرب من الإلتحاق بمصاف البلدان الصاعدة.
أجندة المرحلة الحالية مليئة وحافلة، بسلسلة من الأوراش الكبيرة و المؤثرة:
- محاربة الفساد لتطهير طريق الإنتخابات القادمة .
- إصلاح خريطة التقطيع الترابي.
- مراجعة نمط التصويت و لوائح المرأة و الشباب و المهاجرين.
- إطار وترتيبات تنزيل النموذج الاقتصادي الجديد.
- تفعيل المستجدات الناتجة عن متغيرات ملف الوحدة الترابية.
- تنزيل المشاريع الإصلاحية الكبرى التي يقودها جلالة الملك بخصوص تطوير قطاعات التعليم و العدل، والتغطية الإجتماعية و التسريع الصناعي واستكمال ورش الجهوية المتقدمة المصيري .
إصلاحات وأوراش عملاقة ستحدد درجة نجاحها، صورة المستقبل الذي نبنيه. والمغرب الجديد الذي نطمح لبنائه وليس من شك في أن كل هذا الطموح. يحتاج إلى جهاز حكومي على درجة عالية من الكفاءة. وهو ما يفسر الإهتمام الذي يحيط بالإنتخابات،التي يؤمل أن تفرز لنا نخبة مؤهلة قادرة على تلبية إحتياجات التنمية وتحقيق آمال وطموحات الملك و الشعب .
ومن ضمن الجهاز الحكومي تبقى وزارة الداخلية، وأم الوزارات بحق هي واسطة العقد. والعمود الفقري للدولة.
فكل المشاريع و الأوراش التي أسلفنا يعول فيها أساسا على وزارة الداخلية بامتداداتها الإدارية والتقنية و الترابية ولذلك، لا نفشي سرا إذا قلنا بأن نجاح أي قرار أو تدبير في أي مجال من المجالات. يقاس بدرجة ارتباطه بجهاز الداخلية التي تؤطر وتدعم وترشد وتراقب.
ولا شك أن فعالية الداخلية،كأي جهاز آخر ترتبط بدرجة كبيرة،بقوة شخصية وكفاءة الوزير القائم عليها، وقد رأينا كيف أنه رغم تداعيات الأزمات الحكومية وتذبذب أداء الكثير من القطاعات. فإن اختيار شخصيات متميزة لوزارة الداخلية، مكن المغرب من توطيد مكتسبات مهمة خلال العهد المحمدي.
وزراء الداخلية المتعاقبون، نافسوا بعضهم في قوة الشخصية والكفاءة و الإنضباط ومكنوا بلادنا من اجتياز مراحل حساسة و دقيقة من تاريخها، غير أن الوزير الحالي ( عبد الوافي لفتيت ) الذي عمر أكثر منهم جميعا في منصبه وكدس تجارب مهمة من خلال خدمته في المركز الجهوي للإستثمار ثم في أسلاك الداخلية خاصة بالشمال ثم عمله كوال للعاصمة خلال مرحلة دقيقة هذا الرجل تميز عهده بنقط كثيرة سجلت لصالحه حيث كسب احترام الجميع ونجح في اتخاد مسافة واحدة من الجميع وبرز تشدده وحزمه إزاء المشاغبات السياسية وأوساط الفساد و الإنتهار.
لكن المرحلة الجديدة التي ستبدأ مع الأجهزة التي ستفرزها الإنتخابات المقبلة لها طابعها المرحلي الخاص الذي يختلف عن السابق لأنها ستتزامن مع إنطلاق تفعيل هيكلة المغرب الجديد بنموذجه التنموي المعدل واقتصاده المسرع، وعدالته الحرة القاطعة لدابر الفساد و الإنتهاز.
فهذه المرحلة؛ ستحتاج بلا شك إلى مصاحبة وزير داخلية إستثنائي متفرد في خبرته و تجاربه و مؤهلاته، خاصة والداخلية، تشكل المحور المركزي للدفع بالإصلاح وتنفيذ المشروع الوطني من منطلق الإلتزام القومي الجماعي المتوسط لكل التجاذبات و الإختيارات.
إختيار وزير من هذه الطينة صعب للغاية لأن وزارة الداخلية التي ضلت تشكل العمود الفقري للدولة و دراعها الطولى فقدت مع الأيام، معظم أطرها المخضرمة التي مكنت حنكتها بلادنا من اجتياز المراحل التاريخية بسلام. فكل المغاربة يحفظون لائحة أسماء معروفة،ترددت على ولايات وعمالات منذ الإستقلال وأوائل فترة البناء.
الكثير من رجالات الإدارة الترابية إلتحقوا بربهم و الباقون تقاعد جلهم و النزر القليل هم الذين يعول عليهم في الإمساك بزمام الأمور في أهم الجهات،لكن هؤلاء أيضا سيحال البعض منهم على المعاش قريبا.
وتتجه الأنظار منذ الآن إلى إسمين مرموقين من الأطر المخضرمة القليلة الذين لايزالان على رأس جهتين من أجل الإضطلاع بشؤون وزارة الداخلية خلال مرحلة مصيرية من تاريخ البلاد.
