أفادت الخزينة العامة للمملكة أن وضعية التحملات وموارد الجماعات الترابية، أظهرت وجود فائض إجمالي في الميزانية بقيمة 3 مليار درهم، إلى غاية متم شهر أكتوبر 2020 ( عشرة أشهر الأولى من السنة المنصرمة)، مقابل فائض محدد في 5.6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2019.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية المحلية لشهر أكتوبر 2020، أن هذا الفائض، الذي يأخذ بعين الاعتبار نفقات استثمار بقيمة 9 مليار درهم، علاوة على الأرصدة الإيجابية للحسابات الخاصة ( 645 مليون درهم)، وبالميزانيات الملحقة ( 2 مليار درهم)،يهدف إلى تغطية النفقات المرتقب تسديدها خلال الأشهر المتبقية من سنة 2020 ، وعند الاقتضاء، المصاريف التي سيتم دفعها خلال سنة 2021.
وحسب المصدر ذاته، فإن المداخيل العادية للجماعات الترابية بلغت 30 مليار درهم ، بتسجيل انخفاض بلغت نسبته 16.6 في المائة.
ويعزى ذلك إلى تراجع بشأن المداخيل المحولة بنسبة 16.5 في المائة، وبنسبة 12.3 في المائة للمداخيل التي تديرها الدولة، وبنسبة 20.9 في المائة للمداخيل التي تديرها الجماعات الترابية.
وفي ما يخص النفقات العادية للجماعات فقد بلغت 18.7 مليار درهم (تراجعت بنسبة 4 بالمائة)، وذلك بسبب انخفاض نفقات المعدات والخدمات الأخرى بنسبة 10.5 في المائة، مع الإشارة أيضا إلى ارتفاع نفقات الموظفين (0.9 في المائة)، وتكاليف فوائد الدين (5.6 في المائة).
أما النفقات الإجمالية للجماعات المحلية (الإنفاق العادي والإنفاق الاستثماري وسداد الديون الرئيسية) فقد بلغت 29.1 مليار درهم، بانخفاض حددت نسبته في 8.3 في المائة مقارنة مع مستواها في نهاية أكتوبر 2019. وهي تمثل 64.1 في المائة من النفقات العادية.
