كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أمس الاثنين، أن قطاع الشركات شكل المنتج الأول للثروة الوطنية خلال سنة 2019.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2019، أن مساهمة الشركات المالية وغير المالية في الناتج الداخلي الإجمالي عرفت تحسنا طفيفا منتقلة من 43,6 في المائة سنة 2018 إلى 43,7 في المائة سنة 2019.
وأبرزت أن الاقتصاد الوطني سجل ناتجا داخليا إجماليا بالقيمة قدره 1151,2 مليار درهم سنة 2019، بزيادة بلغت نسبتها 3,9 في المائة مقارنة مع سنة 2018.
وحسب معطيات المذكرة ذاتها، فإن مساهمة الإدارات العمومية في الناتج الداخلي الإجمالي بلغت 15.3 في المائة عوض 15.1 في المائة، بينما بلغت مساهمة الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر 29.3 في المائة في الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29.5 في المائة خلال السنة الماضية.
أما بخصوص صافي الضرائب على الإنتاج والواردات، فقد أشارت المندوبية إلى أنها تراجعت ب 0.2 نقطة مقارنة مع سنة 2018.
وعرف إجمالي الدخل الوطني المتاح بدوره ارتفاعا قدره 3.6 في المائة سنة 2019 ليستقر عند 1203.4 مليار درهم، ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للشركات (المالية وغير المالية) بنسبة 3.7 في المائة، وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 4 في المائة، وللإدارات العمومية بنسبة 2.5 في المائة.
وهكذا، تضيف المندوبية، توزعت مساهمات القطاعات المؤسساتية في إجمالي الدخل الوطني المتاح سنة 2019 على 62.6 بالنسبة للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر، و22.2 في المائة بالنسبة للإدارات العمومية، و15.2 في المائة بالنسبة للشركات (منها 2.3 في المائة تعود للشركات المالية).
ومن جهة ثانية، ذكرت المندوبية السامية للتخطيط أن إجمالي الدخل المتاح للأسر ارتفع بنسبة 4 في المائة، ليبلغ 743 مليار درهم سنة 2019، فيما بلغت مساهمة الأجور من هذا الدخل 47.7 في المائة.
وحسب المعطيات نفسها، فقد ساهم الدخل المختلط المتضمن لإجمالي فائض خدمة السكن بـ 42.1 في المائة من إجمالي الدخل المتاح للأسر. كما ساهمت كل من صافي دخل الملكية والتعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى بدورها بنسبة 27 في المائة.
ولفتت المندوبية، ضمن المذكرة نفسها، إلى أن الضرائب على الدخل والثروة والمساهمات الاجتماعية ساهمت سلبيا بنسبة 16.8 في المائة.
ومع ارتفاع نفقات الاستهلاك النهائي للأسر (2.7 في المائة) بسرعة أقل من ارتفاع الدخل (4 في المائة)، تحسن معدل ادخار الأسر بـ 1.1 نقطة حيث بلغ 12.4 في المائة سنة 2019.
وقد بلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 20 ألف و878 درهما سنة 2019 عوض 20 ألف و288 درهما سنة 2018، مرتفعا بنسبة 2.9 في المائة.
ونتيجة لارتفاع الأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,3 في المائة سنة 2019، تضيف المندوبية، بلغت القدرة الشرائية للأسر 2.6 نقطة.
