قررت وزارة الداخلية تسوية الوضعية الإدارية للأعوان المؤقتين بالجماعات الترابية حاملي شهادة الإجازة في التعليم العالي أو ما يعادلها قبل فاتح يناير 2011، تنفيذا للاتفاق المبرم بينها وبين النقابات العمالية في 25 دجنبر 2019.
وجاء ذلك بإصدار كل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، منشورا مشتركا موجها إلى الولاة والعمال، أكدتا فيه دخول التسوية الاستثنائية للأعوان المذكورين حيز التنفيذ، إذ ستتم مراجعة تاريخ ترسيمهم، ابتداء من فاتح يناير 2011، على غرار ما جرى اعتماده بالنسبة للأعوان العاملين في الإدارات العمومية، والعمل أيضا على إدماج المعنيين بالأمر بناء على شهادة الإجازة في درجة متصرف مساعد ابتداء من التاريخ المذكور، بموجب قرارات لرؤساء الجماعات الترابية.
وفي تعليق على القرار، أكد لحسن العمراني نائب عمدة مدينة الرباط، أنه «لا يمكن للمرء إلا أن يسر بهذه النتيجة، تسوية الوضعية الإدارية لموظفين جماعيين، والتي تحققت بفضل مجهودات الجميع: الموظفون المعنيون، ومسؤولو العديد من الجماعات، ومسؤولو وزارات الداخلية، والمالية، وإصلاح الإدارة، ومسؤولو رئاسة الحكومة».
وأضاف، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، والتي نقلها موقع الحزب، أنه «في جماعة الرباط، كان الأخ سي محمد صديقي، قد استقبل ممثلين عن هذه الفئة، وراسل السيد وزير الداخلية في الموضوع”، مردفا «لما كنت أقوم مقام الرئيس، خلال نونبر 2017، استقبلت المعنيين ثانية، وتمت صياغة رسالة تذكير، بإشراكهم، وتمت موافاة وزارة الداخلية بها».
وزاد موضحا “يوم الخميس الماضي، ومن حسن الصدف، أنه تزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، (10 دجنبر)، صدر المنشور المشترك، المنصوص عليه في رسالة السيد رئيس الحكومة للإذن بالتسوية، هنيئا لكل المعنيين والمعنيات”.
