أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه أنهى بنجاح إصدار قرض سندات بقيمة ملياري درهم، موزعة على شطرين قابلين للسداد على مدى أجلين يمتدان على التوالي على 30 سنة (مع فترة سماح تبلغ 15 سنة) و15 سنة، وذلك بضمان من صندوق الضمان الخاص بالمؤسسات والمقاولات العمومية (FGEEP) الذي يسيره لحساب الدولة، صندوق الضمان المركزي (CCG).
وأضاف المكتب، في بلاغ له، أنه، ومن خلال هذا الإصدار، الذي استهدف جميع الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون المغربي والأجنبي، “يحقق سبقا من حيث الاستناد على آلية الضمان الجديدة التي وضعتها الدولة لمواكبة ودعم المؤسسات والمقاولات العمومية”.
وأوضح أن عملية الاكتتاب في إصدار هذه السندات “تمت بين 7 و10 دجنبر 2020، وعرفت نجاحا واسعا تمثل تقريبًا في تغطية ضعف الاكتتاب ومشاركة غالبية المستثمرين المؤسساتيين في الساحة المالية”.
وتندرج هذه العملية، وفق البلاغ عينه، “في إطار الورش الاستراتيجي لإصلاح القطاع السككي، والذي شكل موضوع مذكرة التفاهم المبرمة بين الدولة والمكتب في يوليوز 2019″، حيث يواصل المكتب، من خلال هذه العملية، تنزيل استراتيجيته لإعادة تشكيل الدين بهدف مطابقة آجال استحقاق الديون مع نوع أصول البنية التحتية الممولة.
وختم المكتب بلاغه في الأخير بتوجيه شكره “لجميع المتدخلين الذين ساهموا في إنجاح هذه العملية وكذا لكل المستثمرين الذين عبروا من خلال اكتتابهم في هذه العملية عن ثقتهم الراسخة والمتجددة في المكتب”.
