في إطار الاستعداد للمناظرة الوطنية التي ستنظمها وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي يومي 24 و25 من هذا الشهر نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة بني ملال-خنيفرة يوم ( الجمعة ) الماضي بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، الملتقى الجهوي للتجارة والصناعة والخدمات تحت شعار “التجارة الداخلية ورهانات التنمية بالجهة”.
وعرف هذا الملتقى حضور وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، ووالي جهة بني ملال-خنيفرة خطيب الهبيل، و رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة إبراهيم مجاهد وعمال الأقاليم بالجهة ورئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة و الصناعة و الخدمات، كما شارك في هذا اللقاء المنتخبون وأعضاء الغرفة ورؤساء وممثلو الجمعيات المهنية ورؤساء المصالح الخارجية.
وبعد الكلمة الترحيبية لرئيس غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات، أكد في مداخلته أن هذا الحدث الاقتصادي يأتي تتويجا للملتقيات التشاورية التي سبق تنظيمها بممثليات الغرفة بالجهة والتي تم من خلالها تدارس الاكراهات والاشكالات المتعلقة بكل الجوانب المحيطة بقطاع التجارة.
ومن جهة أخرى ، ولتجاوز الإكراهات التي تعاني منها الجهة، خاصة تلك المرتبطة بمجال التشغيل، شدد خطيب الهبيل والي جهة بني ملال خنيفرة من خلال كلمته التي ألقاها بالمناسبة، على العمل على تثمين المشاريع المهيكلة المنجزة بالجهة، واستقطاب المشاريع الكبرى الأخرى، وجلب استثمارات شركات كبرى كقاطرة للتنمية قادرة على خلق منظومات صناعية بالجهة في الصناعات الغذائية والصناعات المرتبطة بالمهن الجديدة للمغرب.و أردف أن تعزيز دور القطاعات الإنتاجية والقطاعات الخدماتية في تطوير الاقتصاد الجهوي، خاصة قطاع الأنشطة التجارية التي يمكن من خلال عصرنة هيكلتها، وتطوير قدراتها التدبيرية والتسويقية، من شأنه أن يؤمن مناصب الشغل المحدثة، وأن يحدث مزيدا من مناصب الشغل، خاصة لفائدة الشباب. وفي سياق متصل ، أشارالوالي الى أن قطاع التجارة بالجهة يحتاج إلى مبادرات داعمة، يمكن وضع تصور لها في إطار شراكات مربحة بين قطاعات الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص، وذلك من أجل إحداث برامج في مجال دعم التجارة وتعزيز التنافسية الخاصة بالتجار الصغار وتجارة القرب، وهيكلة القطاع التجاري غير المنظم، وتأهيل وتحسين طرق تدبير المناطق التجارية كأسواق الجملة للخضر والفواكه، وإحداث منصات تجارية كبرى.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد رئيس الجهة أن مجلس جهة بني ملال خنيفرة خصص محورا خاصا بقطاع التجارة والصناعة ضمن البرنامج التنموي الجهوي، مشيرا الى أن هذا المحور هم مجموعة من المشاريع المهيكلة كإنشاء قطب للتنافسية، إحداث قرى ودعم تجميع الصناع التقليديين ضمن تعاونيات، إحداث مناطق للوجستيك بالجهة
من زاوية أخرى أكد مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، خلال كلمته بالمناسبة، أن قطاع التجارة يعتبر من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، معربا على أن الحكومة لن تدخر جهدا في دعم غرف التجارة والصناعة والخدمات، داعيا إلى مساعدة التجار الصغار على التغلب على جميع المشاكل التي يعانون منها، وكذا عصرنة القطاع للاستجابة للتحديات المطروحة.
وخلص هذا الملتقى إلى إصدار سلسلة من التوصيات همت مجموعة من المستويات، أهمها المستوى التشريعي والقانوني والجبائي، ومستوى البنيات التحتية والخدمات اللوجيستيكية، والمستوى المؤسساتي، ومستوى التخطيط والتعمير التجاري والإكراهات المجالية، ومستوى الخدمات والحماية الاجتماعية للمهنيين، والاهتمام أكثر بمجالات تجارة القرب وضبطها ومواكبتها وتشجيع المقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة، وتعزيز الإنصاف وتنافسية المقاولات والمواطنة الضريبية.
