كشف التقرير الأخير لبنك المغرب حول الإحصائيات النقدية الخاصة بشهر أكتوبر الماضي أن مستوى قياسي عم الديون المتعثرة، إذ بلغت هذه الأخيرة مع متم الشهر ما قبل الماضي إلى 79.6 مليار درهم وذلك مقابل 69 مليار درهم عند بداية شهر يناير مت هذه السنة.
ويعزى هذا الارتفاع القياسي الديون المتعثرة إلى تداعيات جائحة (كوفيد ـ19) سواء على المقاولات أو على الأسر، الأمر الذي دفع إلى إطلاق لجنة اليقظة الاقتصادية التي اتخذت عدة تدابير بشراكة مع البنوك من أجل تأجيل سداد فروض المقاولات والأشخاص والذاتيين.
وأفاد البنك المركزي أن القروض المتعثرة بالنسبة للمقاولات ارتفعت بنسبة 11.7 في المائة مسجلة وهو ما يعاد 4.7 مليار درهم إضافية خلال 10 أشهر، فيما مجموع هذه القروض المتعثرة 44.7 مليار درهم.
لكن مقابل ذلك، فإن مهمة البنوك في استخلاص القروض أكثر صعوبة بالنسبة للأسرة. هذه الأخيرة، ارتفع بنسبة 15 في المائة مسجلة 4.4 في المائة في 10 أشهر، فيما بلغ مجموع هذه القروض منذ بداية يناير إلى أكتوبر الماضي إلى 33 مليار درهم.
