اعتبر وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم، أمس الخميس بالدارالبيضاء، أن التمويل والرقمنة هما رافعتان أساسيتين لتحقيق النمو الاقتصادي والنهوض بالمقاولات الصغيرة جدا.
وقال في كلمة خلال انعقاد الدورة الخامسة للمنتدى الدولي للمقاولات الصغيرة جدا، إن التمويل والرقمنة، اللذين يضطلعان بدور مهم في مجال النمو يحضران بقوة، في منظومة التشغيل الذاتي المقترحة في إطار المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل (2017 -2021).
وأضاف أن المقاولات الصغيرة جدا تشكل رافعة من رافعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعاملا من العوامل التي تسهم في الرفع من المستوى المعيشي، وكذلك في إحداث مناصب الشغل. خاصة بالنسبة لبلد كالمغرب الذي يعيش مرحلة تحول اقتصادي، ويعرف تطلعات سوسيو-اقتصادية طموحة جدا، لافتا إلى أن مسألة تمويل المقاولات الصغيرة جدا، تعتبر مسالة محورية، حيث “يعترف الجميع بوجود صعوبات في مجال تمويل هذه الفئة من المقاولات، خاصة التمويل البنكي الكلاسيكي بسبب ضعف القدرات الذاتية وارتفاع معدل المخاطرة وعدم كفاية الضمانات”.
وذكر في هذا السياق أن الحكومة وضعت مجموعة من الآليات التي يمكن لأصحاب المقاولات الصغرى الاعتماد عليها لولوج عالم التمويل، موضحا أنه تم إطلاق حزمة من المنتجات الجديدة، تهدف إلى توفير التمويل للفئات التي يصعب عليها ولوج القروض البنكية الكلاسيكية، كما تم الرفع من سقف القروض الممنوحة من قبل جمعيات القروض الصغرى من 50 ألف درهم إلى 150ألف درهم، وتخفيض سعر الفائدة على القروض الصغرى، إضافة الى تخصيص خطوط تمويلية لفائدة هذه الجمعيات.
من جهته، أبرز مدير مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية، محمد الإدريسي الصغيور، أن الإدماج المالي والرقمي يوفر فرص أعمال كبيرة تسهم في النهوض بفرص الشغل، خاصة بالجهات والمناطق التي تشهد أنشطة اقتصادية متواضعة.
وتابع أن عمليات المواكبة والتكوين والدعم الموجه لعملية التسويق ودراسة السوق، تساهم في تشجيع المقاولات الصغيرة جدا على الانتعاش، كما تساعد المقاولين الصغار على الانتعاش والانطلاق.
تجدر الإشارة إلى أن الدورة الخامسة للمنتدى الدولي للمقاولات الصغيرة جدا، المنظمة من قبل مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية، ومكتب الدراسات “أتيتود كونساي” عقدت حول موضوع “الإدماج المالي والرقمي .. حوافز جديدة من الفرص لفائدة المقاولات الصغيرة جدا”.
ورامت هذه الدورة المنظمة تحت إشراف وزارتي، التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، والشغل والإدماج المهني، إلى التفكير، بمعية المؤسسات المشاركة والخبراء في مجال الإدماج المالي والرقمي، في الولوج إلى الخدمات المالية ووسائل الدفع، وطريقة استخدامها.
