أكد المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة أنه تقلى باستياء كبير عملية التدخل الأمني العنيف في وجه الأطر التمريضية والتقنية التي نفذت، أمس السبت، وقفة احتجاجية سلمية مسؤولة، أشارت إلى أنه «احترمت فيها الإجرءات الاحترازية الوقائية من أجل المطالبة بالتسوية والاستجابة السريعة لملفهم المطلبي الموضوعي العادل والمشروع الذي ظل لعدة سنوات حبيس الرفوف، حيث طال أمد الانتظار والترقب خاصة في ظل جائحة (كورونا) التي عقدت وأزمت أوضاع مهنيي الصحة، بصفة عامة، وأوضاع الممرضين وتقنيي الصحة، بصفة خاصة».
وذكر المكتب، في بلاغ له، أنه، وهو يتابع الشأن الصحي وقضايا مهنيي الصحة، «يشجب التدخل العنيف الذي تعرض له الممرضين وتقنيي الصحة من طرف القوات العمومية لما خلفه من إصابات جسدية ونفسية، وما ترتب عنه من شعور جد سلبي مذمر ومحبط، علاوة على الانعكاسات السلبية المرتبطة برسم صورة سلبية لبلادنا تحديدا على مستوى المجال الحقوقي»، مطالبا الحكومة بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات وحيثيات هذا التدخل العنيف الذي جرى توثيقه وتداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي مع ترتيب الجزاءات في هذا الشأن.
كما طالب وزير الصحة بالاستجابة السريعة والفعلية لكافة مطالب مهنيي الصحة من أطباء ممرضين، وإداريين، ومتصرفيين، وتقنيين، ومهندسين، ومساعدين طبيين، ومساعدين تقنيين.
وخلص في بلاغه إلى دعوة كافة المناضلات والمناضلين إلى رص الصفوف والتعبىة الشاملة لاتخاذ كافة الأشكال الاحتجاجية النضالية المشروعة من أجل تحقيق الملف المطلبي في شموليته.
يذكر أن البلاغ تطرق أيضا إلى عدد من مظاهر معاناة مهنيي القطاع في ظل هذا الظرف الاستثنائي الطارئ الذي تمر منه الملكة، والتي تمثلت في «مواصلتهم العمل الليل بالنهار دون انقطاع أو توقف بعد حرمانهم من العطل الإدارية السنوية وتقاعس الحكومة في صرف تعويضات (كوفيد_19) على غرار ما قامت به معظم بلدان العالم، بل على العكس من ذلك جرى إصدار قرار مجحف يرمي إلى الاقتطاع من أجورهم، علاوة عن غياب بوادر أي معالجة أو تسوية لملفهم المطلبي».
