نددت أحزاب الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية، بما وصفته “استهتار الحكومة بأولويات الشعب المغربي”، مشيرة إلى أن ما كان ولا يزال جديرا بالاهتمام، على وجه الأسبقية، من طرف الحكومة هو الصحة العامة وسبل خفض مؤشرات تفشي الجائحة؛ وهو كذلك إبداع البدائل الكفيلة بتمنيع اقتصادنا الوطني بارتباط مع الحفاظ على مناصب الشغل؛ وهو أيضا الاهتمام بالملفات الاجتماعية الحارقة للمغربيات والمغاربة الذين فقدوا عملهم والذين تقلصت قدرتهم الشرائية والذين يفتقدون أي تغطية اجتماعية، في مهن وقطاعات مختلفة تختنق في ظل غياب أجوبة عملية للحكومة، بحسب تعبير الأحزاب الثلاثة”.
وأوضحت، في بلاغ لها، أن “مشروع قانون مالية سنة 2021 الذي تقدمت به الحكومة الشاردة محبطا للآمال، وفاقدا للرؤية السياسية ولروح وجرأة إبداع الحلول، وعاجزا عن الجواب على الانتظارات الحقيقية للمغاربة، ومشروعا يردد ذات المقاربات الفاقدة للنجاعة والفعالية، إن بلادنا التي تتطلع إلى تجاوز المرحلة العسيرة والتصدي للمعضلات المترتبة عن الجائحة لترى، عن حق، ان هذه الحكومة تفتقد مقومات القوة والتماسك والكفاءة في التدبير، والقدرة على ابتكار البدائل و الدفاع عنها والتواصل بشأنها”.
وأضاف البيان “الحكومة لا تتمتع بهذه المواصفات الضرورية والمطلوبة في كل حكومة يعول عليها لمعالجة مشاكل الوطن و قضايا الشعب في كل الظروف وخاصة للتصدي للأزمات وتداعياتها، علاوة على أنها حكومة تكرس جهدها وتبذل ما لديها من طاقات في التراشق الداخلي بين أعضائها، ومهاجمة مكونات وفعاليات المشهد السياسي الوطني”.
ؤزكد أحزاب المعارضة الثلاثة الأحزاب على تجديد “التزامها الثابت بمواصلة الاضطلاع بوظائفها المؤسساتية والجماهيرية، بكل وطنية ومسؤولية والتزام، كما أنها تعلن أنها لن تتوانى، عند اللزوم، من خلال تمثيلياتها البرلمانية، عن تفعيل جميع الآليات الرقابية الحازمة التي يتيحها الدستور في مواجهة الحكومة، وفي هذا الإطار، قررت أحزاب المعارضة الثلاثة تدشين الدخول السياسي والبرلماني بالمبادرة إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول العدالة المجالية ومدى التعاطي المنصف للحكومة مع كافة مناطق وجهات وجماعات البلاد، على قدم المساواة”.
وأبرزت أن “الأصالة والمعاصرة؛ والاستقلال؛ والتقدم والاشتراكية، لم تكف عن تنبيه الحكومة إلى النقائص التي تشوب تدبيرها للتداعيات العميقة لجائحة كوفيد 19، كما لم تتوان عن تقديم البدائل في هذا الشأن، في الوقت الذي يبدو فيه جليا أن الحكومة وأغلبيتها لها أسبقيات أخرى غير تلك التي ينتظرها المغاربة ورسم معالمها الكبرى الملك محمد السادس، بعمق وجرأة وإقدام، من خلال التوجيهات الواضحة المتضمنة في خطبه السامية الأخيرة”.
وذكرت أن “الحكومة لم تقدم فقط على التمادي على عدم الإنصات إلى المعارضة، كما إلى نبض الشعب المغربي الذي يئنّ تحت وطأة جائحة كورونا وانعكاساتها الوخيمة، بل إنها مصرة على الاستهتار بأولويات المغاربة، وتمعن في الانشغال بصراع سياسوي أغلبي/ أغلبي لا ينتهي، مكرسة كل “الجهد” للقضايا الانتخابوية بشكل يبعث على الخجل، ويفاقم من تلاشي منسوب الثقة والمصداقية”.
