أعلن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، أنه أدى خلال الفترة المتراوحة ما بين فاتح يناير و30 شتنبر 2020، ما مجموعه 3 ملايير و271 مليون درهم لتغطية النفقات المتعلقة بالصحة، مقابل 3 ملايير و456 مليون درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2019، مسجلا بذلك تراجعا طفيفا بمبلغ 185 مليون درهم بسبب تداعيات جائحة كورونا وبسبب تدابير الحجر الصحي التي تم تبنيها ابتداء من شهر مارس 2020.
وأوضح بلاغ للصندوق أن التعويضات المباشرة لفائدة مؤمني القطاع العام، بلغت، من فاتح يناير إلى غاية متم شهر شتنبر 2020، ما مجموعه مليار و706 مليون درهم، مقابل مليار و970 مليون درهم خلال نفس الفترة من سنة 2019، مشيرا إلى أن التعاضديات المستفيدة من اتفاقية تفويض تدبير العلاجات العادية قد عالجت خلال سنة 2020 أكثر من 2.6 مليون ملف مرض.
من جهته، يردف البلاغ، عالج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ما بين فاتح يناير إلى غاية متم شتنبر 2020 ما مجموعه 285.760 ملف وأدى لفائدة منتجي العلاجات في إطار الثالث المؤدي (التحملات) مليار و565 مليون درهم، مقابل مليار و486 مليون درهم خلال نفس الفترة من سنة 2019.
وذكر أن القطاع الخاص استأثر ب مليار و351 مليون درهم من أداءات الصندوق في إطار الثالث المؤدي (86%)، متبوعا بالقطاع العام (127 مليون درهم أي 8%)، ثم المنشآت الاجتماعية للتعاضديات ب 65 مليون درهم (4%)، وأخيرا العلاجات بالخارج التي خصص لها الصندوق 20 مليون درهم، وهو ما يشكل 1% من إجمالي الأداءات في إطار الثالث المؤدي.
أما بخصوص الوضعية المالية للصندوق، يضيف البلاغ، فقد سجلت حساباته سنة 2019 نتيجة إيجابية بمبلغ 62.4 مليون درهم بعد تسجيل عجز مالي لسنتين على التوالي (22.6- مليون درهم سنة 2017 و2.8- مليون درهم سنة 2018 )، وذلك بفضل إجراءات التحكم الطبي في نفقات العلاج، خاصة علاجات الأسنان، ونتيجة تحسين الأجور سنة 2019 في إطار الحوار الاجتماعي.
وأكد الصندوق أن النتيجة المالية الإيجابية للصندوق، تعكس سلامة وضعيته المالية التي تمكنه من الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمنين ومنتجي العلاجات. هكذا، بلغ الفائض المتراكم لنظام التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام عند 31 دجنبر 2019 سبع مليارات و534 مليون درهم، دون احتساب الاحتياطي الأمني المخصص لمواجهة كل نقص مؤقت وغير متوقع في السيولة والذي يناهز مليار و228 مليون درهم.
وبالرغم من هذه الأرقام، يقول المصدر ذاته، فإن الوضعية المالية السليمة للصندوق تبقى ظرفية وتستدعي الحذر، بما أن النتيجة التقنية لسنة 2019 كانت سلبية ( 180- مليون درهم)، نظراً لعدة عوامل تهدد استدامة النظام وتوازنه المالي، ومن بينها عدم مراجعة الاشتراكات والاستمرار في وضع سقف لها، وتسارع منحى شيخوخة الساكنة المؤمنة، وتزايد عدد الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو طويلة الأمد وتنامي نفقاتهم، وكذا الأسعار الباهظة للعديد من الخدمات مثل الأدوية (30 في المائة من إجمالي النفقات) والتحليلات البيولوجية، والأجهزة الطبية وغيرها من الخدمات، إضافة إلى التوسيع المستمر لسلة العلاجات.
