باشرت ولاية أمن الدار البيضاء، أمس الاثنين، ابتداءا من الساعة الثالثة بعد الظهر، عملية أمنية همت مراقبة وحدة فندقية كائنة بالشريط الساحلي عين الذئاب.
وتأتي هذه المراقبة، في سياق عمليات مماثلة شملت العديد من المؤسسات الفندقية، وانصبت على التحقق من مدى احترامها للمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل المؤسسات السياحية، وكذا القانون المنظم للاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول، وكذا فرض تطبيق قانون الطوارئ الصحية الرامي إلى الحد من انتشار وباء (كورونا) المستجد.
وقد أسفرت المعاينات المنجزة بالوحدة الفندقية المذكورة عن ضبط مجموعة من الخروقات القانونية والعناصر التأسيسية المكونة لأفعال إجرامية يعاقب عليها القانون، منها ما يتعلق بالصحة العامة كالاتجار في المشروبات الكحولية المهربة، ومنها ما يتعلق بتزوير الملصقات الضريبية وتزييف العلامات التجارية للمشروبات الكحولية المعروضة للبيع، علاوة على مخالفات أخرى لإجراءات التقنين تتمثل في إعداد ملهى ليلي في خرق صريح لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية، مع أن الوحدة الفندقية المذكورة تتوفر فقط على رخصة لتقديم المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول من الدرجة الأولى.
ومكن هذا التدخل الأمني أيضا، توضح مصادر أمنية، من معاينة وضبط مخالفات للقانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب للمملكة المغربية والهجرة غير المشروعة، حيث تم إيقاف أربعة مواطنين جزائريين يقيمون بهذه الوحدة الفندقية والذين أوضحت إجراءات البحث أنهم يقيمون بصفة غير شرعية بالمغرب منذ سنة 2019.
وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة داخل الوحدة الفندقية عن حجز 108 ملصق ضريبي مزيف يتم تثبيته على قنينات المشروبات الكحولية لتقديمها على أنها خاضعة للتعشير عند الاستيراد، و22 سدادة مؤمنة بختم مزيف لإدارة الجمارك، وهي معدة للتثبيت بقنينات سبق استعمالها، و74 قنينة فارغة معدة للتعبئة ولإلحاق البيانات الضريبية والإشهارية المزيفة، بالإضافة إلى 11 قنينة مملوءة بالمشروبات الكحولية المهربة، و9 قنينات مستهلكة جزئيا.
وقد وضع مسير الوحدة الفندقية المذكورة رهن تدبير الحراسة النظرية تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة فيما تمت مباشرة الإجراءات القانونية من أجل ترحيل الأجانب المقيمين بطريقة غير شرعية، ولازالت الأبحاث متواصلة من أجل الكشف عن كافة الملابسات المتعلقة بالقضية من أجل توقيف وتقديم كافة المتورطين أمام العدالة.
يذكر أن مصالح الأمن الوطني بمدينة الدار البيضاء، وفي إطار مجهوداتها الرامية إلى إنفاذ قانون الطوارئ الصحية، بادرت بتنظيم مجموعة من العمليات الأمنية المائلة همت مجموعة من الأماكن العمومية حفاظا على الصحة العامة، وقد بلغ عدد المحلات التي تمت مراقبتها 49 جميعها معدة كمطعم مرخص لتقديم المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول، حيث أسفرت هذه العملية عن تسجيل 119 مخالفة من بينها 31 مخالفة بمنطقة عين الذئاب 117 محلا عموميا معدا كمقهى مفتوح.
وقد تمت معالجة المخالفات المسجلة في المحلات الخاضعة للمراقبات المذكورة وفق ما يقتضيه القانون، وتحت إشراف النيابة العامة المختصة.
