أعلنت مجموعة (التجاري وفابنك) تخصيص غلاف مالي برسم سنة 2020 قدره 30 مليار درهم، والذي يرصد تمويلات جديدة موجهة لدعم 000 100 مقاولة صغرى ومتوسطة وإعادة تشغيلها.
ويواكب هذا الالتزام المالي غير مسبوق، يؤكد بلاغ للمجموعة، تقديم خدمات غير مالية كالتكوين والإرشاد وربط العلاقات، مشيرا إلى أنه موازاة مع استئناف الأنشطة الاقتصادية التي تضررت جراء التدابير الصحية المفروضة في إطار تدبير جائحة (كوفيد – 19)، يجدد التجاري وفا بنك التزامه وتعبئته الثابتة لمواكبة ودعم التجار والحرفيين والمهنيين والمقاولات من أجل تمكينهم من إعادة تشغيل أنشطتهم بنجاح وفي ظروف جيدة، بعد مرحلة من التوقف أو التباطؤ.
وذكر البلاغ أنه، بعد حلول تأجيل الأقساط و(قرض أكسجين) و(قرض المقاول الذاتي)، وانطلاقا من التدابير الجديدة التي أملتها لجنة اليقظة الاقتصادية، وضع التجاري وفابنك تدابير جديدة تحت اسم “عرض إعادة التشغيل” الموجه للمقاولات أيا كان حجمها، والذي يتضمن تمويل استئناف النشاط وعروضا رقمية مبتكرة وكذا لمواكبة والإرشاد، بهدف تجاوز هذه المرحلة الحاسمة من إعادة تشغيل الاقتصاد.
وتقترح المجموعة البنكية، في مجال التمويل، عرض «إعادة التشغيل» للتجاري وفا بنك تشكيلة من الحلول من أجل استئناف النشاط، من ضمنها سلف إعادة التشغيل المستند إلى صندوق الضمان المركزي.
وإلى غاية 31 دجنبر 2020، يمكن للتجار والحرفيبن والمهنيين والمقاولات الصغرى والمقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الكبرى، الولوج لتمويل متطلبات عملهم وحاجيات الاشتغال لتمكينهم من الحفاظ على أقصى عدد ممكن من مناصب الشغل وتسديد مستحقات مورديهم بشكل أولوي، وذلك وفق الكيفيات التالية:
بالنسبة للمقاولات التي يقل رقم معاملاتها عن 10 ملايين درهم، يمكن أن يصل مبلغ القرض إلى %10 من رقم المعاملات مع حد أقصى يصل إلى مليون درهم.
أما المقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها 10 ملايين درهم، يمكن أن يصل مبلغ القرض إلى رقم المعاملات المسجل خلال شهر ونصف بالنسبة للمقاولات العاملة في القطاع الصناعي ورقم المعاملات المسجل خلال شهر واحد بالنسبة للمقاولات العاملة في القطاعات الأخرى، مع حد أقصى يصل إلى 100 مليون درهم.
وتمنح هذه القروض بنسبة فائدة امتيازية، ولمدة تصل إلى غاية سبع سنوات مع تأجيل التسديد لسنتني. و هي مسندة إلى ضمانة صندوق الضمان المركزي «إعادة تشغيل المقاولات الصغرى» الذي يغطي %95 من مبلغ القرض و«ضمان إعادة التشغيل»، بالنسبة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات لكبرى الذي يغطي ما بين %80 و%90 حسب مستوى رقم المعاملات.
ومن أجل دعم إضافي، يتضمن «عرض إعادة التشغيل» عدة حلول أخرى، لاسيما قروض الاستثمار من أجل تجديد أجهزة الإنتاج أو إعادة ابتكار نموذج الأعمال علاوة على قروض التسيير المخصصة للتخفيف عن ميزانية الفاعلين الاقتصاديين.
وتشكل المقاولات الصغرى والمقاولات الصغيرة والمتوسطة عماد اقتصاد بلدنا وتساهم بشكل مكثف في خلق القيمة الاقتصادية وفرص الشغل.
